التجارة تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
ضبطت وزارة التجارة، أشخاصًا يمارسون الغش التجاري في المواد الغذائية.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بتعديل تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو، لإيهام المستهلك بصلاحيتها.
وأشارت إلى أنه تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في المواد الغذائية، بتعديل تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو.
تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. pic.twitter.com/WeNDhIiifQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 7, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غش تجاري مواد غذائية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة