التجارة تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
ضبطت وزارة التجارة، أشخاصًا يمارسون الغش التجاري في المواد الغذائية.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بتعديل تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو، لإيهام المستهلك بصلاحيتها.
وأشارت إلى أنه تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في المواد الغذائية، بتعديل تواريخ الصلاحية لأكثر من 23 ألف كيلو.
تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. pic.twitter.com/WeNDhIiifQ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 7, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غش تجاري مواد غذائية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
معركة التصدير تشتعل.. الكونجرس يتدخل بعد جدل تراخيص هواوي
كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام وزارة التجارة الأمريكية باعتماد معايير عادلة عند إصدار تراخيص التصدير، ومنع اتخاذ قرارات تمنح ميزة تنافسية لشركة أمريكية على حساب أخرى.
ويأتي مشروع القانون، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور الجمهوري ريك سكوت، في أعقاب الانتقادات التي واجهتها وزارة التجارة لمنحها تراخيص لشركتي إنتل وكوالكوم لبيع شرائح إلكترونية إلى شركة هواوي الصينية الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة، في وقت لم تمنح تراخيص مماثلة لاثنتين من أبرز منافسيهما ميدياتك وAMD.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس االأمريكي جو بايدن قامت في وقت لاحق بسحب تراخيص إنتل وكوالكوم خلال العام الماضي، إلا أن مخاوف واسعة استمرت بشأن قدرة وزارة التجارة على خلق بيئة تنافسية غير عادلة بين الشركات الأمريكية الساعية للحفاظ على أسواقها الخارجية، خصوصا عندما تتطلب هذه الصفقات موافقات أمنية وطنية.
وجاء في نص مشروع القانون، الذي يكشف عنه للمرة الأولى، أن “التراخيص الاحتكارية قد تتسبب في تشويه خطير للسوق، وتعميق المخاطر الاقتصادية والأمنية، وتقويض مبدأ العدالة في نظام تراخيص التصدير”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتعين على الوزارة الجهة المنظمة لسياسات الرقابة على الصادرات إجراء "مراجعة تنافسية للسوق" عند دراسة أي طلب ترخيص، بهدف تحديد ما إذا كان منح الترخيص سيجعل الشركة المتقدمة هي الوحيدة القادرة على توريد المنتج للعميل المستهدف.
ولن تتم الموافقة على هذا النوع من التراخيص إلا إذا لم تتقدم شركات منافسة بطلبات مشابهة لنفس العميل.
ولم تصدر وزارة التجارة تعليقا فوريا على مشروع القانون.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)