متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةندد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يناقشه «الكنيست» الإسرائيلي، مؤكداً أنه يُشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.
وأوضح الخيطان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المفوضية الأممية عبّرت مراراً، وعلى مدى سنوات، عن قلقها إزاء الانتهاك المنهجي من جانب إسرائيل لحق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مما يُفاقم المخاوف بشأن مشروع القانون واحتمال تطبيقه بصورة تمييزية. وأشار إلى أن القلق يتضاعف في ظل مناقشة الكنيست تشريعات أخرى قد تُتيح محاكمات غير عادلة للفلسطينيين المتهمين بأحداث مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، مما يجعل البيئة القانونية أكثر هشاشة وخطورة. ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، ووقف سوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، فضلاً عن كفالة الحق في محاكمة عادلة، والامتناع التام عن تطبيق عقوبة الإعدام.
ويمضي «الكنيست» في مناقشة مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، في خطوة تُعد من الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة. ويرى حقوقيون أن هذا التوجه قد يشرعن رسمياً ممارسة عقابية تمس الحق الأساسي في الحياة، وتفتح الباب أمام إجراءات استثنائية تطال آلاف المعتقلين الفلسطينيين الواقعين أصلاً داخل منظومة قانونية غير متكافئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون فلسطين إسرائيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان الكنيست الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الكنيست الصهيوني يقر مشروع قانون وقف نشاط أونروا في الأراضي المحتلة
الثورة نت /..
أقرت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال “الإسرائيلي”،اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة ثمانية أعضاء.
وحسب وكالة قدس برس، أُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على أن مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو “أونروا”، إلى جانب منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في “سلطة أراضي إسرائيل” تستخدمها الوكالة.
وجاء التعديل في أعقاب القانون الذي صادقت عليه الكنيست سابقا، والذي يحظر أي “صلة” بين سلطات الدولة ووكالة “أونروا”، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعد ضمن هذه الصلة.
وتسعى حكومة العدو من خلال التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضا هذه الخدمات الحيوية، إضافة إلى الاستيلاء على عقارات تستخدمها “الأونروا”، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي العدو لتقويض عمل الوكالة ومحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026