إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض اتخاذ تدابير احترازية إضافية بحقها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا مجددا اليوم الخميس بعد الطلب العاجل الذي تقدمت به بريتوريا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق تل أبيب في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، في بيان، إن جنوب أفريقيا "تواصل العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين".
وزعم أن "النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل".
وادّعى أن إسرائيل "تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية"، وهذا الأمر يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا على غزة بالتزامن مع حربها على القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم من مات جوعا وبسوء التغذية.
وقال خياط "ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس"، في إشارة إلى جنوب أفريقيا.
طلب عاجل
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أمس الأربعاء تلقّيها طلبا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلاً اليوم (الأربعاء) لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقرارها اللاحق الصادر يوم 16 فبراير/شباط الماضي في القضية المرفوعة على إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وتطلب جنوب أفريقيا مجددا من المحكمة "تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني 2024 (..) لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل"، وفق البيان ذاته.
وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، بالنظر إلى "الضرورة القصوى للوضع" الراهن في قطاع غزة.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية