إسرائيل تدعو العدل الدولية لرفض اتخاذ تدابير احترازية إضافية بحقها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا مجددا اليوم الخميس بعد الطلب العاجل الذي تقدمت به بريتوريا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق تل أبيب في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية إلى رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط، في بيان، إن جنوب أفريقيا "تواصل العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة (المقاومة الإسلامية) حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين".
وزعم أن "النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل".
وادّعى أن إسرائيل "تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن أي إجراءات قانونية"، وهذا الأمر يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا على غزة بالتزامن مع حربها على القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ومن بينهم من مات جوعا وبسوء التغذية.
وقال خياط "ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس"، في إشارة إلى جنوب أفريقيا.
طلب عاجل
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أمس الأربعاء تلقّيها طلبا عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلاً اليوم (الأربعاء) لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وقرارها اللاحق الصادر يوم 16 فبراير/شباط الماضي في القضية المرفوعة على إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وتطلب جنوب أفريقيا مجددا من المحكمة "تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر يوم 26 يناير/كانون الثاني 2024 (..) لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل"، وفق البيان ذاته.
وأضاف البيان أن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع، بالنظر إلى "الضرورة القصوى للوضع" الراهن في قطاع غزة.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره الجمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة قضاة بالمحكمة تأتي في إطار "الرد على تسييس المؤسسة القضائية الدولية ومحاولاتها المستمرة لملاحقة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل دون ولاية قانونية أو قبول دولتيهما".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الأشخاص الأربعة شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة حكوماتهم. وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومساسًا بمبدأ السيادة".
المحكمة ترفض الضغوط وتتوعد بمواصلة مهامهاوفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.