قنا.. جنايات دشنا تُعاقب 3 موظفين بالسجن المُشدد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى ضد مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقا وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حاليا.
وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لاحد المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق .
كما تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
و أضاف المحافظ، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.
مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين ، منوها حرص المحافظة بكافة احهزتها متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه.
تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محكمة 3 موظفين السجن المشدد المحلیة لمرکز ومدینة المال العام
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: توجيهات الرئيس رؤية استراتيجية لتحويل مصر لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
صرّح النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية تعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال إصلاحات هيكلية شاملة وإطلاق سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية.
وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن حديث الرئيس عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإطلاق منصة موحدة للتراخيص الإلكترونية، يمثل خطوة جوهرية لتجاوز البيروقراطية، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة عبر صندوق مصر السيادي، وتحقيق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، ما يدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات استراتيجية كالصناعة والنقل والطاقة.
وأشار أحمد محسن، إلى أن دعم الصادرات وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية هو توجه وطني يعكس وعيًا بأهمية التصدير كأداة أساسية للنمو، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، مثل مشروع محطة الصب الجاف بميناء أبوقير، يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.
وأشاد نائب بني سويف، بإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، معتبرًا إياها إطارًا مرجعيًا متكاملاً يحدد أولويات الدولة الاقتصادية، ويرتكز على التصنيع والتصدير، ويعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه، بالتأكيد على ضرورة دعم مثل الخطوات والعمل على إصدار قوانين داعمة لجذب الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.