الصغير: لا حلول لمعضلات ليبيا الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن.
الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”بيع الوهم للناس بأن الحلول للمشاكل والمعضلات المالية والاقتصادية يتم بإجراءات مالية واقتصادية ،والحقيقة بأن معضلة ليبيا سياسية وأمنية ولا حلول لمعضلاتها الاقتصادية والمالية إلا بحلول جذرية للسياسة والأمن”.
وأضاف الصغير:”فتح باب المزايدات السياسية بزيادة المرتبات بدءا في أبريل 2011 من قبل اللجنة الشعبية العامة ولم ولن ينتهي بجداول المرتبات الموحدة والمزدوجة الصادرة من الدبيبة والصادرة من البرلمان،إلى جانب الإنفاق المفتوح على الميليشيات في صور مكافآت وبدل ومسميات مختلفة تحمل كلها على الباب الأول”.
وتابع الصغير حديثه:” تسرب الاعتمادات بقوة السلاح تارة وبالنفوذ السياسي غير المشروع وبعيدا عن متطلبات الاقتصاد والسوق واحتياجات المواطن،وغياب الرقابة والمحاسبة على الحكومة والمركزي وحتى البرلمان ومجلس الدولة والإنفاق من دون قوانين ميزانية واستمرار الصرف بالمليارات على باب الطوارئ”.
وأكمل:”إلى جانب وجود حكومتي كل منها يعمل وينفق بصورة منفردة في ظل استقطابات تزداد حدة مع مرور الزمن،ووجود مصرفين مركزيين لما يقارب السبع سنوات ومركزي ( موحد ) بمحافظ ونائبه في غياب مجلس إدارة حقيقي وفاعل وصاحب قرار نافذ”.
الصغير أكد أن جميع الأسباب السابقة التي ذكرها سياسية وأمنية ولا علاقة لها بالنقد والاقتصاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة العنصر البشرى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف كجوك، فى جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات فى أرض الواقع.
أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
تسهيلات الجمركيةأكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.
قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.
شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع»، و«سيسكو ترانس».