مدبولي: مشروع توسعات مصفاة «ميدور» لتكرير البترول له مردود اقتصادي كبير في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، أهمية مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ضمن مشروعات قطاع الطاقة، لما لها من مردود اقتصادي كبير في زيادة الإنتاج المحلي من المُنتجات البترولية لتقليل فاتورة استيرادها وتوفير النقد الأجنبي.. مشيداً بمستوى تنفيذ هذا المشروع بكفاءة وطنية وفق أعلى معايير الجودة.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بعد بدء تجارب التشغيل بها، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، حيث رافقه المهندس طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية والمهندس صلاح جابر رئيس الشركة.
وبدوره.. قال وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع التوسعات بمصفاة (ميدور) يعدُ أحد أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها في هذا القطاع ويخدم الاقتصاد المصري.. موضحاً أن المشروع الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، يوفر منتجات بترولية عالية الجودة بكمياتٍ تصل إلى 3 ملايين طن سنوياً في مقدمتها السولار والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت حيث من المقرر أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصفاة بعد إضافة الكمية الجديدة لنحو 7.6 مليون طن سنويا.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس صلاح جابر رئيس الشركة حول مراحل توسعات الشركة حيث أشار إلى أن المشروع شاركت في تنفيذه شركتا (بتروجت وانبي) بالتعاون مع شركة (تكنيب) العالمية كما تشارك في منظومة تشغيله بالتعاون مع (ميدور)، كُلٌ من شركات (ايبروم) و(بترومنت) و(صان مصر) و(ميدتاب) وعددٍ من الشركات البترولية الوطنية.. قائلا: إن المشروع يهدُف إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل/يوم بنسبة زيادة في الإنتاج تصل إلى 60% وذلك بإضافة وحدات جديدة والتوسع ببعض الوحدات القائمة.
كما توجه رئيس الوزراء إلى غرفة التحكم بالمشروع حيث استعرض المهندس صلاح جابر رئيس الشركة الوحدات الجديدة بالمشروع وعددها 15 وحدة، وكذا الوحدات المُعدلة بالمشروع وعددها 5 وحدات كما شرح التجهيزات الخاصة بالشركة.
وأوضح رئيس الشركة أن الوحدات الجديدة بالمشروع تشمل: مُجمع التقطير الجوي والتفريغي الجديدة، ومُجمع مُعالجة السولار بالهيدروجين الجديدة، ومُجمع المرحلة الثانية من وحدة التكسير الهيدروجيني، ووحدة انتاج الهيدروجين الجديدة، ومُجمع نزع الأسفلت بالمُذيب، ومُجمع استخلاص الكبريت، ووحدة مُعالجة المياه الحامضية، ووحدة استرجاع الأمين، ووحدة معالجة البوتاجاز، ومستودعات جديدة لتخزين الزيت الخام، ووحدة معالجة المياه، ومحطة توليد كهرباء، وغلايات انتاج البخار، ووحدة الشعلة الجديدة، ووحدة مياه التبريد الجديدة.
واستطرد رئيس الشركة شارحاً الوحدات المُعدلة بالمشروع وتشمل: مُجمع التفحيم، ومُجمع معالجة الكيروسين بالهيدروجين، ومُجمع انتاج البنزين، ومُجمع التكسير الهيدروجيني، ووحدة إنتاج النيتروجين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصفاة ميدور وزير البترول رئیس الوزراء رئیس الشرکة ووحدة م
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.