"بحوث الصحراء" يعقد الاجتماع التشاوري لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024-2030)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030) التي أعدها المركز بصفته نقطة الإتصال الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بجهود الشركاء الوطنيين تمهيدًا لتقديمها إلى سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD) .
وفي بداية اللقاء رحب شوقي بالحضور وأثني علي جهود لجنة العلم والتكنولوجيا والتي تضم خبراء من أساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين وقال إنه تم تحديث وإعداد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية (NSAP) برؤية مستقبلية بناءًا علي تقييم خطط العمل الوطنية السابقة، وتهدف الخطة الحالية إلي تجنب مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقليلهما إلى الحد الأدنى وعكس اتجاههما والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراضى خالية من ظاهرة التدهور، وتتوافق مع الاطار الاستراتيجى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 – 2030 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الزرعية المستدامة المحدثة والصادرة فى 2019 وذلك فى الفترة من عام 2024 إلى 2030 عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني وتحت الوطنى.
وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية كما تم تسليط الضوء علي آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة، وقامت الجهات المشاركة من مؤسسات ووزرات مختلفة منها: وزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالحوار والمناقشة ليتم اعتماد المقترحات لإعداد الاستراتيجية النهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعاً مع عمداء البلديات لبحث تحديات العمل
عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تقابليًا موسعًا مع نحو 50 عميد بلدية من مختلف أنحاء البلاد، وذلك بكلية ضباط الحرس البلدي، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالعمداء، معربًا عن شكره وتقديره لاستجابتهم للدعوة وتحملهم مشقة السفر، ومثمنًا حرصهم على الارتقاء بمستوى خدمات منظومة الإدارة المحلية.
وأوضح الجويفي أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعارف والاستماع المباشر للمشاكل التي تواجه البلديات، مؤكدًا أن البلديات باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر دراية باحتياجاتهم، يجب أن تكون في صدارة أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. كما أعلن عن عقد لقاء موسع بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالعمل البلدي بشكل تفصيلي.
وخلال الاجتماع، قدّم عمداء البلديات مداخلاتهم التي تناولت التحديات التي تواجه المجالس البلدية، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية ومشاريع التنمية المحلية، وأكد الوزير استماعه الكامل لملاحظاتهم، واعدًا بالعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع، شدد عمداء البلديات على رفضهم للميزانيات الموازية وغير المدروسة، مؤكدين أن الميزانية التي ينبغي اعتمادها هي تلك التي تحظى بموافقة جميع الليبيين وتمثل كافة البلديات، محذرين من أن تخصيص ميزانيات لصناديق موازية مثل ما يُعرف بـ”صندوق إعادة الإعمار” قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الحكم المحلي إلى تعزيز التواصل المباشر مع البلديات، وبحث سبل تحسين أداء الإدارة المحلية وتذليل العقبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بفعالية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"