الوطن| متابعات عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا تشاوريًا مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، في ديوان الوزارة بنغازي. وبدأ الاجتماع بإطلاع الوزير على تقارير شاملة قدمتها لجنة تحديد أوجه القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، واللوائح المنظمة لعمله، بالإضافة إلى شروحات مفصلة تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وضبطها من الناحية الأمنية والقانونية.

كما قدمت لجنة الصياغة أيضًا مقترحات وتوجيهات بشأن القوانين المتعلقة بتسجيل المركبات والفحص الفني، وتجاوز الإشارة المرورية، والتأمين، وأشارت إلى القوانين واللوائح الليبية والقوانين المماثلة في دول أخرى للمقارنة والتحليل. تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إدراج الوسائل التقنية في تسجيل المخالفات واستخدامها كمرجع لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة منح صلاحيات الفصل في الحكم لإدارة المرور دون التوجه للمحاكم إلا في حالات الضرورة القصوى. وتمت مناقشة حيثيات القانون وتقسيماته من حيث الجرائم والجنح والمخالفات، وثوابت الأحقية للفصل فيها بين إدارة المرور والقضاء، ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد مضمون وتحليل مختلف القواعد التي تطبق على الأفراد. ووجّه أبوزريبة بالإسراع في إنجاز مسودة القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب كجهة تشريعية لإبداء الرأي فيه ودراسته واعتماده، مشددًا على ضرورة سيادةالقانون في المرحلة المقبلة والتعاطي معه كمرجعية تستند إليها الجميع للفصل في القضايا المرورية. الوسوم#عصام أبو زريبة ليبيا مشروع قانون المرور وزارة الداخلية بالحكومة الليبية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عصام أبو زريبة ليبيا مشروع قانون المرور وزارة الداخلية بالحكومة الليبية قانون المرور

إقرأ أيضاً:

مطالب برلمانية بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة

 

طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان بعد الرسوم في المادة والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

وأضاف "فوزي" أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".

وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".

وتابع: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تخطر اللجان النوعية بـ "النواب" بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
  • مطالب برلمانية بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
  • أبوزريبة يبحث آليات رفع كفاءة رجال الأمن وإيفادهم للتدريب في بيلاروسيا 
  • رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • اليوتيوبر “بن نسنس” أمام القضاء بعد اقتحام ممتلكات تاريخية بحثاً عن كنز
  • الأردن يعلن إسقاط “بالونات” موجهة عن بعد اخترقت أجواءه (صور)
  • مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم
  • عقب حادث المنوفية.. مطالب بتعديل قانون المرور وعقوبات السرعات الزائدة
  • أمن أكادير يواصل تعقب اللصوص
  • فريدمان: قانون ترامب الضريبي “يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا”