بسبب أحكام القضاء الإداري.. تأجيل انتخابات نقابة المحامين

قرر مجلس نقابة المحامين، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التي كان مقررا لها السبت المقبل الموافق 9 مارس الجاري، بسبب الأحكام الواردة من محكمة القضاء الإداري بشأن الانتخابات.

واجتمع مجلس النقابة، اليوم لبحث الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عقب صدور أحكام من القضاء الإداري بشأن الانتخابات، فيما أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتسجيل جلسة مجلس النقابة التي جرى عقدها اليوم الخميس بشأن الانتخابات، وإذاعتها كاملة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر منصة النقابة الإلكترونية.

وأكد «علام»، أن هذا يأتي في إطار الحرص على أن تكون كافة المواقف والحقائق تحت بصر وبصيرة وسمع ووعي زملائي وزميلاتي وأبنائي من أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وعقد المجلس اجتماعه اليوم الخميس 7 مارس.

ونص بيان مجلس النقابة العامة للمحامين: «حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من الساعة 9 صباحًا واستمر الانعقاد حتى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء».

وأضاف البيان: «وتبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام».

وتابع: «ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها».

واختتم: «لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده لليوم الخميس 7 مارس مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء».

المصدر: الأسبوع