أستاذ اقتصاد: قرارات البنك المركزي ترسم ملامح جديدة وتتوجه نحو الإيجابية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنّ الدولة المصرية رفعت درجة الجاهزية في تطبيق منظومة الحماية للمواطن للتأكّد من توافر جميع السلع والأدوية داخل الأسواق، خاصة مع دخول شهر رمضان، وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئ.

الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئ

وأضافت «علي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي هشام عبدالتواب، أنّ قرار البنك المركزي جاء بناءً على محورين، أولًا إدراك عامل الوقت لحل الأزمة، وثانيًا الأهمية النسبية للسلع المُخزنة في الموانئ لطرحها في الأسواق لزيادة المعروض، لافتة إلى أنّ هذه الأزمة جاءت نتيجة التداعيات الاقتصادية التي ضغطت على العالم بأكمله، بجانب الضغوط الداخلية التي يعاني منها المجتمع المصري.

وفرة المعروض يترتب عليها انخفاض للأسعار

وتابعت أنّ تقارير الجمارك تشير إلى أن إجمالي ما يوجد في الجمارك حاليا من السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، وارتفعت الحصيلة إلى 2 مليار دولار الآن، مضيفة: «نحتاج مع قدوم شهر رمضان، مساحة لإتاحة السلع بالأسواق، ووفرة المعروض، ما يترتب عليه انخفاض للأسعار».

وواصلت «نحن نرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، وكل الدلالات تتوجه نحو الإيجابية بعد قرارات البنك المركزي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد».

المصدر: الوطن