أستاذ اقتصاد: قرارات البنك المركزي ترسم ملامح جديدة وتتوجه نحو الإيجابية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنّ الدولة المصرية رفعت درجة الجاهزية في تطبيق منظومة الحماية للمواطن للتأكّد من توافر جميع السلع والأدوية داخل الأسواق، خاصة مع دخول شهر رمضان، وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئ.
الإفراج عن السلع المُخزنة في الموانئوأضافت «علي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي هشام عبدالتواب، أنّ قرار البنك المركزي جاء بناءً على محورين، أولًا إدراك عامل الوقت لحل الأزمة، وثانيًا الأهمية النسبية للسلع المُخزنة في الموانئ لطرحها في الأسواق لزيادة المعروض، لافتة إلى أنّ هذه الأزمة جاءت نتيجة التداعيات الاقتصادية التي ضغطت على العالم بأكمله، بجانب الضغوط الداخلية التي يعاني منها المجتمع المصري.
وتابعت أنّ تقارير الجمارك تشير إلى أن إجمالي ما يوجد في الجمارك حاليا من السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف بقيمة نحو 1.3 مليار دولار، وارتفعت الحصيلة إلى 2 مليار دولار الآن، مضيفة: «نحتاج مع قدوم شهر رمضان، مساحة لإتاحة السلع بالأسواق، ووفرة المعروض، ما يترتب عليه انخفاض للأسعار».
وواصلت «نحن نرسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، وكل الدلالات تتوجه نحو الإيجابية بعد قرارات البنك المركزي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج عن السلع الاقتصاد المصري صندوق النقد البنك المركزي السلع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".
وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".
وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".
وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها