وزارة الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية لعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظات ( القاهرة - الجيزة - الفيوم - الدقهلية - بنى سويف - المنوفية - المنيا - الغربية - قنا - الأقصر- الشرقية - أسيوط - مطروح) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد - معك فى كل مكان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.
وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتلبية مطالب وإلتماسات المواطنين وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قوافل إنسانية المحافظات القطاعات الأمنية عدد من
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري