بايدن: أمرت بتوجيه ضربات ضد الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد، في الكابيتول الأمريكي، أنه أمر بضربات ضد الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ولن يتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
كما تحدث عن الأوضاع الداخلية في أمريكا، مثل قانون الهجرة، والأوضاع الاقتصادية، قائلًا: «اختاروا بين إغلاق الحدود أو إصلاحها، وأنا يمكنني إصلاحها، وعلى الكونجرس أن يمرر قانون الحدود والهجرة، ونقف أمام ممارسات الصين غير العادلة في المحيط الهادئ بعقد شراكات مع الهند وتايوان وأريد التنافس مع الصين وليس دخول حرب معها».
وأشار إلى أنه سيخفض الانبعاثات الكربونية، بمعدل النصف بحلول عام 2030، وسيتصدى للتلوث وتعيين 30 ألف شاب، للتصدي للمشكلات المناخية، متابعًا: «نعمل على إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا ونعمل على دعم العدالة المناخية والطاقة النظيفة».
وأكد أن نسبة الجرائم قبل عهده كانت أعلى بـ30%، ودعم الشرطة لحفظ الأمن والنظام في البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق فخور، بأنه لم يفعل شيئا في موضوع عنف السلاح، بينما وقع هو على القانون الخاص بتقنين السلاح، ويجب أن نمنع الأسلحة الهجومية.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
تعديلات عاجلة مرتقبة في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجرين
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن توقعات قوية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية التي أثرت على السوق العقاري.
وأشار بكري إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل عدة نقاط مهمة، منها إعادة النظر في قيمة الإيجار بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بما يضمن حماية حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث القوانين القديمة وتحقيق حماية حقيقية للمستأجرين، مع مراعاة حقوق الملاك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتغير الأوضاع المالية للعديد من المواطنين.
وأكد الإعلامي أن الملف ما زال مفتوحًا للنقاش، وأي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من الجهات المختصة فقط، موضحًا أن هناك اجتماعات مكثفة مع خبراء العقارات والمسؤولين الحكوميين لدراسة أفضل السبل لتطبيق هذه التعديلات بشكل عادل وواقعي.
من جانبه، يرى خبراء العقارات أن التعديلات المرتقبة قد تساعد على حل العديد من المشكلات القائمة بين المستأجرين والمالكين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الإيجارات، دون الإضرار بسوق العقارات أو الملاك.