إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق بنظام محاكمة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الرياض
نصت موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الأحكام المتصلة بالتحقيق والمحاكمة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 /9/ 1380هـ.
وأشارت الموافقة إلى أن نفاذ ذلك يكون بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على مشروع نظام الإجراءات الجزائية لمحاكمة أعضاء مجلس الوزراء والعمل بموجبه.
وشملت الموافقة إلغاء الأحكام المتصلة بالجرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام محاكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد صدور نظام العقوبات والعمل بموجبه.
يذكر أن ذلك جاء بعد اطلاع المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49173 وتاريخ 4 /7/ 1445هـ، في شأن إلغاء الأحكام ذات الصلة في نظام محاكمة الوزراء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحكام الديوان الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: 110 ملايين جنيه للمشروعات عبر «تدبير» بنظام التأجير والتخصيم
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي، بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، وقد سبق للشركة تدبير الحصول على 30 مليون جنيه تم إتاحته للعملاء طبقا لمستهدفات الجهاز.
وشهد التوقيع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وقام بالتوقيع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز أسامة بكري ورئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للجهاز محمد مدحت والعضو المنتدب لشركة تدبير أحمد كمال سليم ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأوضح أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي) وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعد الشراكة مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من أهم الشركات الاستراتيجية للشركة.
وقال العضو المنتدب لتدبير أحمد كمال سليم، بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 1، 2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال عامين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه، تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز، وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، ما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر (التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية) وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة