تحقيق يكتشف أجهزة اتصال داخل رافعات صينية في موانئ أميركية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
خلص تحقيق أجراه الكونغرس الأميركي إلى العثور على معدات اتصال داخل رافعات شحن صينية الصنع منتشرة في الموانئ الأميركية ما أثار مخاوف من أنها قد تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن مساعدين في الكونغرس ووثائق أشارت إلى أن المعدات تشمل مكونات مثبتة على الرافعات، من بينها أجهزة مودم خلوية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن وجود مثل هذه الأجهزة من قبل المشرعين الأميركيين في مؤشر على زيادة المخاوف في واشنطن بشأن أمن الموانئ والدور الذي تلعبه الصين، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ومسؤولي أجهزة الاستخبارات في الوكالات الأخرى قلقون بشكل متزايد من التهديد المحتمل المتمثل في عمليات التعطيل والتجسس الذي يمكن أن تشكلها هذه الرافعات العملاقة التي بنتها شركة "ZPMC".
ويقع مقر الشركة المذكورة في الصين وتسيطر على نحو 80 في المئة من سوق الرافعات المستخدمة في الموانئ الأميركية.
وقال النائب الجمهوري مارك غرين، وهو رئيس لجنة الأمن الداخلي التي تحقق في التهديدات الأمنية البحرية الصينية إن الحكومة الصينية "تبحث عن كل فرصة لجمع معلومات استخباراتية قيمة ووضع نفسها في مكان يسمح لها باستغلال نقاط الضعف من خلال التسلل بشكل منهجي إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك القطاع البحري".
وأضاف غرين أن "من الواضح أن الولايات المتحدة تجاهلت هذا التهديد لفترة طويلة جدا."
وفقا لأحد مساعدي الكونغرس فقد عثر على أكثر من 10 أجهزة مودم خلوية في رافعة مستخدمة في أحد الموانئ الأميركية ومودم آخر داخل غرفة الخادم بميناء آخر.
وقال المساعد إن بعض أجهزة المودم كانت تحتوي على اتصالات نشطة بالمكونات التشغيلية للرافعات.
وفي حين أنه ليس أمرا غريبا أن يتم تركيب أجهزة المودم على الرافعات لمراقبة العمليات عن بعد وتتبع عمليات الصيانة، إلا أن بعض الموانئ التي تستخدم المعدات المصنعة من قبل شركة "ZPMC" لم تطلب هذه الخدمة، وفقا لمحققي الكونغرس ووثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضافت الصحيفة أن أحد الموانئ التي تحتوي على أجهزة مودم أبلغ المشرعين في رسالة مؤرخة في ديسمبر الماضي أنه كان على علم بوجود هذه الأجهزة، لكنه لم يتمكن من تفسير سبب تركيبها.
ولم تستجب شركة "ZPMC" وهي شركة صينية مملوكة للدولة، لطلبات التعليق، كما لم يستجب متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على أسئلة محددة حول أجهزة المودم، لكنه قال إن الادعاءات بأن الرافعات الصينية الصنع تشكل خطرا على الأمن القومي غير صحيحة وتهدف لعرقلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ومع ذلك تبين الصحيفة أن المخاوف بشأن رافعات شركة "ZPMC" تصاعدت بشكل مطرد في واشنطن منذ سنوات.
في عام 2021، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على معدات لجمع المعلومات الاستخبارية على متن سفينة كانت تنقل رافعات إلى ميناء بالتيمور بولاية ميرلاند، وفقا لتقرير نشرته الصحيفة في وقت سابق.
وفي الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستبدال الرافعات المصنعة في الخارج بأخرى أميركية الصنع.
كما اتخذ البيت الأبيض أيضا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني البحري، وسط مخاوف متزايدة من أن القراصنة الصينيين كانوا يستعدون لشن هجمات تهدف لتعطيل البنية التحتية الحيوية الأميركية في حالة وقوع أعمال عدائية مفتوحة، مثل الصراع العسكري حول تايوان.
وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تحقيق أجرته "وول ستريت جورنال" العام الماضي وكشف عن مخاوف أميركية حول امكانية أن تشكل الرافعات التي تصنعها شركة "ZPMC" خطرا في مجال عمليات التجسس والتعطيل.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الرافعات الصينية بها عيوب أمنية يجب أن تثير قلق الموانئ.
وتلفت الصحيفة إلى أن المشرعين الأميركيين وجدوا أن العديد من الرافعات في الموانئ الأميركية تم بناؤها في مقر للشركة يقع في منطقة تشانغ شينغ المجاورة لحوض بناء السفن في جزيرة شنغهاي حيث تقوم البحرية الصينية ببناء سفن حربية متطورة.
ودخلت رافعات شركة "ZPMC" السوق الأميركية منذ حوالي عقدين من الزمن، بتقديمها رافعات عالية الجودة أرخص بكثير من تلك المصنعة من قبل موردين غربيين.
وفي السنوات الأخيرة، نمت الشركة لتصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الآليات المستخدمة في الموانئ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الموانئ
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام