7 آلاف جنيه.. انخفاض كبير لأسعار الحديد في مصر و«عز» يسجل أقل من 47 ألفا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سجلت أسعار الحديد في مصر تراجعاً كبيراً، لعدد من الأنواع المختلفة، حيث تتراوح قيمة الانخفاض ما بين 300 جنيه إلى 7 آلاف جنيه لبعض الأنواع.
أسعار الحديد في مصروتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الحديد في مصر لمختلف الأنواع، حيث تتراوح أسعار الحديد في مصر ما بين 44 ألفاً و500 جنيه إلى 54 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.
- تراجع سعر حديد بشاي، حيث انخفض سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل نحو 47 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
سعر حديد العشري- انخفض سعر حديد العشري، بنحو 6 آلاف و500 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
سعر حديد المصريين- انخفض سعر حديد المصريين، بنحو 3 آلاف و420 جنيها، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
سعر حديد الجارحي- وتراجع سعر حديد الجارحي، حيث انخفض سعر الطن بنحو 2142 جنيها، ليسجل نحو 45 الفاً و158 جنيها، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
سعر حديد العلا- انخفض سعر حديد العلا، بنحو 300 جنيه، حيث سجل سعر الطن نحو 44 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
سعر حديد عز- استقر سعر حديد عز اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 46 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
- استقر سعر حديد السويس للصلب اليوم، وسجل سعر الطن نحو 46 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
- استقر سعر حديد المراكبي اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 53 ألفاً و520 جنيها، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
- استقر سعر حديد مصر ستيل اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 45 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
- استقر سعر حديد الكومي اليوم، وسجل سعر الطن نحو 45 ألفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
- استقر سعر حديد الجيوشي للصلب اليوم، حيث سجل سعر الطن نحو 45 الفاً و500 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد اليوم سعر حديد عز أسعار الحديد في مصر سعر حديد المصريين سعر حديد بشاي ضریبة القیمة المضافة أسعار الحدید فی مصر انخفض سعر و500 جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.