الأمم المتحدة : أي هجوم على رفح سيتسبب بخسائر فادحة بالأرواح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، من أن أي هجوم بري تشنه إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية.
وفي كلمة ألقاها متحدث المفوضية جيرمي لورانس، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ، أشار إلى أن الصراع في غزة دخل شهره السادس، وأعرب عن قلقه من أن يتفاقم الوضع الكارثي جراء شن إسرائيل هجوما خلال شهر رمضان على رفح التي يعيش فيها 1.
وأضاف: "أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية"، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
كما أعرب لورانس عن قلقه من وضع إسرائيل قيودًا أكثر على دخول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال رمضان.
وشدد على وجوب أن تمتثل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بشكل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية للسكان المدنيين في غزة.
وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
فيما تشير تقديرات دولية إلى وجود بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، مئات الآلاف على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بزعم أنها "منطقة آمنة"، وهو ما ثبت عدم صحته مع سقوط آلاف القتلى والجرحى في الجنوب، بينهم نازحون.
ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع، تحت وطأة الحرب. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها لهضبة الجولان السورية "غير قانوني"، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من يونيو 1967.
وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته مصر، بـ123 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
ويعتبر القرار أن الإعلان الإسرائيلي الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لاغيا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق".
ويطالب القرار "مرة أخرى بأن تنسحب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمّه الفعلي يشكّلان "عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الشهر الماضي، أن بلاده "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مؤكدا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى "جزءا لا يتجزأ" من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: "لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل".
وشدد ساعر على أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان السوري الذي احتلت أجزاء واسعة منه في حرب عام 1967 وضمّتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
وأضاف أن: "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وعقب سقوط نظام بشار الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج