الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا يعتبر استمرار احتلال إسرائيل وضمّها لهضبة الجولان السورية "غير قانوني"، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من يونيو 1967.
وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته مصر، بـ123 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، وامتناع 41 عن التصويت.
ويعتبر القرار أن الإعلان الإسرائيلي الصادر في 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لاغيا وباطلا وليس له أي شرعية على الإطلاق".
ويطالب القرار "مرة أخرى بأن تنسحب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمّه الفعلي يشكّلان "عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الشهر الماضي، أن بلاده "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مؤكدا أن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى "جزءا لا يتجزأ" من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: "لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان.. إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل".
وشدد ساعر على أن إسرائيل لن تتخلى عن الجولان السوري الذي احتلت أجزاء واسعة منه في حرب عام 1967 وضمّتها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
وأضاف أن: "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وعقب سقوط نظام بشار الأسد، تقدمت القوات الاسرائيلية إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، وشنّت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الجولان إسرائيل جدعون ساعر سوريا القدس حرب عام 1967 بشار الأسد الجيش السوري الجولان بشار الأسد مصر الجولان إسرائيل جدعون ساعر سوريا القدس حرب عام 1967 بشار الأسد الجيش السوري أخبار سوريا الجولان السوری
إقرأ أيضاً:
خبير سياسات دولية: إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن الدور المصري ودور المجتمع الدولي يتطلبان الانتباه للفظائع التي يرتكبها الاحتلال بالضفة الغربية والقدس، حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة والاستيلاء على الأراضي.
وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الموضوع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل كامل فلسطين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبنى سياسة استثنائية وتتصرف فوق القانون، ما يجعل مساءلتها ضرورة عاجلة، إذ تهدد الأمن الإقليمي والدولي بتصرفاتها المتطرفة، كما أن عدم احترام الاتفاقيات السابقة يزيد من عزلتها الدولية.
وأشار الدكتور سنجر إلى ظاهرة الهجرة العكسية داخل إسرائيل، حيث غادر عدد كبير من أصحاب الدخل المرتفع البلاد نتيجة الأحداث منذ 2023، ما يزيد من قلق حكومة نتنياهو ويبرز تأثير سياسات التطرف داخل إسرائيل.
وبخصوص قطاع غزة، أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأكد أن مصر، بصفتها الدولة المجاورة والداعمة، تعمل على تنفيذ سياسة الرئيس بشكل واضح، بالتنسيق بين المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لضمان وصول الدعم الدولي وإعادة بناء القطاع، مشددًا على أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط مباشرة بحل قضية فلسطين وإعادة بناء غزة والدولة الفلسطينية.
وختم الدكتور أشرف سنجر بأن الدعوة واضحة: يجب على العالم أن يتحرك الآن لتحمل مسؤولياته وعدم التلكؤ، وضمان إعادة بناء القطاع الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟