الأمم المتحدة تعتمد قراراً يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي 1967
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الثلاثاء، بأغلبية واسعة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحظي القرار بدعم 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 11 أخرى، وجاء بمبادرة من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة.
وأكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة المستمرة تجاه القضية الفلسطينية حتى التوصل لحل شامل وعادل، مشدداً على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة حماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
كما أعاد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله، مطالباً بوقفه فوراً، ومديناً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.
ودعا القرار إلى وقف التصعيد وتهيئة بيئة مستقرة، مشيداً بالجهود الفلسطينية والدعم الدولي لتطوير المؤسسات، ومؤكداً أهمية المصالحة الفلسطينية.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والدفع نحو حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب حزيران، بما يضمن تعايشاً آمناً بين فلسطين وإسرائيل.
وطالب القرار إسرائيل بالامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي تغيّر الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية.
كما رفض أي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكداً أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وضرورة توحيده مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
وحث القرار الدول على عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود 1967، وعدم تقديم أي دعم قد يسهم في الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية