هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر، صراحة نيوز 8211; دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المواطنين بكافة فئاتهم الى مشاركتها في العاصفة الالكترونية التي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يستثني المشرعون وسائل الإعلام المرخصة والصحفيون من قانون الجرائم الإلكترونية بوجود قانون المطبوعات والنشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – دعت تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المواطنين بكافة فئاتهم الى مشاركتها في العاصفة الالكترونية التي ستطلقها بين الساعة الثامنة والعاشرة من مساء اليوم عبر كافة المنصات ووسائل التواصل الإجتماعي . واعتمدت التنسيقية الهاشتاقات التالي #اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونبة #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة #قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات
وفي الوقت الوقت الذي يعقد فيه مجلس النقباء اجتماعا لبحث مشروع قانون الجرائم الالكترونية المرسل من الحكومة إلى النواب لتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، اتفق عدد من الصحفيين على مطالب يرونها عادلة تجود مشروع القانون وتجعل منه قانونا منطقيا قابلا للتطبيق ويحمي مهنة الصحافة.
الصحافيون وفي جلسات مغلقة ونقاشات متعددة اتفقوا على أن القانون جيد ومهم بشرط استثناء الصحفيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة منه، وذلك لأن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى ضبط فعلا، ومن الضروري ايجاد تشريعات تحمي المواطنين من الابتزاز واغتيال الشخصية والاساءات والممارسات المسيئة كافة.
وجاءت المطالبة باستثناء الصحافيين والصحف والمواقع الاخبارية المرخصة ووسائل الإعلام نظرا لوجود قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل المهنة في الاساس، ويمكن الاحتكام إليه في حال وجود مخالفات في النشر واستخدام المواقع الاخبارية، وهو أمر مطبق حاليا.
وأعرب الصحافيون عن تخوفهم من 3 مواد وردت في مشروع القانون على رأسها المادة رقم 15، مشيرين إلى أن نتائجها قد تكون كارثية على مهنة الصحافة، خاصة في غياب تفسير معاني المصطلحات المستخدمة فيها، وتحديد ما هو الخبر الكاذب على سبيل المثال.
وأشاروا إلى أن وجود مصطلحات فضفاضة يثير مخاوف الصحفيين ما يعني إمكانية تعريضهم للمساءلة القانونية وتغريمهم بغرامات مرتفعة جدا دون سبب حقيقي وبموجب أحكام القانون.
وأيد مختصون في مجالات الحريات الصحفية معظم مواد مشروع القانون مبدين اعتراضهم على المواد الثلاث 15 و16 و17، موضحين أنها مواد خطرة جدا على مهنة الصحافة، ولا بد من استثناء الصحفيين ووسائل الإعلام المرخصة منها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق المجلس على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
وتوافق المجلس أيضًا مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
ومشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم