«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي مما أدى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
جاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتاً مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر .
وتم إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.
ويحل التصويت جزئيا معركة مريرة استمرت شهورا بشأن الإنفاق الحكومي والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك".
وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي. لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشيوخ الأميركي
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة