الأسبوع:
2025-07-01@15:20:03 GMT
دار الإفتاء رمضان 2024.. هل استخدام قطرة العين يفسد الصيام؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أوشك شهر رمضان المبارك على القدوم، ويبدأ المواطنون بطرح أسئلة تتدور في أذهانهم تتعلق بالصيام، وكان منها: استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام.
هل استخدام قطرة العين يفسد الصيام؟وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة يفسد الصيام؟
لتأتي الإجابة كالآتي: التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.
وفي سياق متصل أوضحت دار الإفتاء المصرية، مبطلات الصيام، وتأتي كالآتي:
1- تعمد إدخال مادة صلبة أو سائلة إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم والأنف) ولا تعتبر العين منفذاً مفتوحاً، وكذا مسام الجلد.والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أى واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.
2- تعمد الإيلاج فى فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.
3- خروج الْمَنِى عن مباشرة، كلمس أو قبلة ونحو ذلك.
4- الاسْتِقَاءة، وهى تعمُّد إخراج القيء، أما من غلبه القيء فلا يفطر به.
5- خروج دم الحيض.
6- خروج دم النفاس.
7- الجنون.
8- الرِّدَّة.
اقرأ أيضاً«الإفتاء» توضح حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
فتاوى رمضان.. دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فعله في الشهر الكريم
قبلة الرجل لزوجته في نهار رمضان هل تفسد الصوم؟.. الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصيام دار الإفتاء دار الإفتاء رمضان 2024 رمضان 2024 قطرة العين دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تحرك تحذيري في الإدارات العامة... والرابطة تهدد بإضراب مفتوح!
أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها".وسألت الرابطة: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟".
وتابعت: "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس".
أضافت: "أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات "غب الطلب"، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين".
وختمت الرابطة بيانها: "توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم". مواضيع ذات صلة "رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين Lebanon 24 "رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي