المركزي الأوروبي يعلن قراره حول سعر الفائدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي للتأكد بشكل أكبر من السيطرة على التضخم في أوروبا.
وقال المركزي الأوروبي، إنه تقرر تثبيت الفائدة الأساسي على عمليات إعادة التمويل عند 4.5%، وسعر الفائدة على آلية التمويل الهامشي عند 4.75%، وسعر الفائدة على الودائع عند 4%، دون تغيير.
وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي، وجاء القرار متماشيا مع التوقعات.
ويأتي هذا قرار رغم تبعات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد المتعثر.
وتسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان التضخم تم ترويضه إلى الحد الذي يمكنهم من البدء في خفض أسعار الفائدة وتجنب التباطؤ الاقتصادي الذي يدفع الأفراد إلى ترك وظائفهم.
وبهذا القرار، تلاشت توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر أبريل 2024 وتوجهت توقعات المحللين بشأن الخفض الأول إلى يونيو 2024.
المصدر: RT + أب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
خفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية،أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3% خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.