بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
افتتح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات قانون المالية الموحد لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة الحکومة العامة مشروع القانون قانون المالیة دین الحکومة
إقرأ أيضاً:
وسط جدل بين الأعضاء.. النواب يناقشون تخصيص 69 مليارا لـ”صندوق الإعمار”
ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بلقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم مشادة كلامية تحت قبّة البرلمان بين النائبين عزالدين قويرب وعيسى العريبي حول ميزانية صندوق الإعمار الذي يرأسه بلقاسم حفتر.
إذ طالب قويرب بالنظر في المصروفات وتنظيم التنسيق مع الشركات، في حين اعتبر العريبي ذلك عرقلة ومزايدة أمام “قطار الإعمار”.
وخلال الجلسة، انتقد عضو النواب علي بوزريبة مشروع ميزانية صندوق الإعمار الذي يترأسه بلقاسم حفتر واصفا إياها بغير الواضحة.
المصدر: مجلس النواب
بالقاسم حفتررئيسيصندوق الإعمارمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق