رئيس خطة النواب يستعرض تقرير تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة .
وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف رئيس خطة النواب يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة مشروع القانون قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مستشاره السابق إيلون ماسك من « عواقب وخيمة » إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس.
تأتي تصريحات ترامب التي أدلى بها لشبكة إن بي سي نيوز بعد تدهور العلاقة بين أغنى رجل في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، في خلاف ظهرت فصوله علنا خلال الأسبوع.
انفجر الخلاف بين الرجلين بعدما وجه ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون الميزانية المطروح حاليا أمام الكونغرس والذي يصفه ترامب بأنه « كبير وجميل »، في حين اعتبره ماسك « رجسا يثير الاشمئزاز ».
وحض مشرعون معارضون لمشروع قانون الميزانية ماسك، أحد أكبر ممولي حملة الحزب الجمهوري الرئاسية العام الماضي، على تمويل طعون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح إقرار مشروع القانون.
السبت، قال ترامب في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز « ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك »، من دون تحديد ماهية تلك العواقب.
ولفت ترامب إلى عدم وجود أي رغبة لديه لإصلاح العلاقة مع الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس ومالك منصة إكس المولود في جنوب إفريقيا، وقال إنه « لا يعتزم » التحدث إليه.
في الأسبوع الماضي أقام ترامب حفلا وداعيا لماسك في البيت الأبيض تقديرا لجهود بذلها على رأس هيئة الكفاءة الحكومية التي غادرها من أجل التفرغ لإدارة شركاته.
وتدهورت العلاقات بعيد ذلك على خلفية انتقاد ماسك مشروع قانون الميزانية الذي يعد في حال أقره الكونغرس، العلامة الفارقة للولاية الرئاسية الثانية لترامب.
ورد ترامب بتوجيه انتقادات حادة لماسك خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي.
لكن مذاك يبدو أن الرجلين قررا احتواء التصعيد، إذ قال ترامب في تصريح لصحافيين « أتمنى له الخير »، ليرد ماسك في منشور على إكس « وأنا كذلك ».
تصريحات ترامب لـ « إن بي سي » جاءت بعدما حذف ماسك منشورا كان أشار فيه إلى ورود اسم ترامب في ملفات جيفري إبستين، المتهم باستغلال قاصرات جنسيا.
الخميس ادعى ماسك بعد أقل من أسبوع على مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية، أن اسم ترامب يرد في ملفات حكومية غير منشورة على صلة بقضية إبستين الذي انتحر في سجنه في العام 2019 قبل محاكمته.
وأقرت إدارة ترامب بأنها تجري مراجعة لعشرات آلاف الوثائق والفيديوهات ومواد التحقيق، فيما قالت حركة « ماغا » نسبة إلى شعار ترامب « لنجعل أمريكا عظيمة من جديد »، إن المستندات ستكشف ضلوع شخصيات عامة في جرائم إبستين.
ورد اسم ترامب في مجموعة من الاستجوابات والبيانات المرتبطة بإبستين كشف عنها قاض في نيويورك في أوائل العام 2024. ولم يوجه للرئيس أي اتهام في القضية.
وكان جاء في منشور لماسك على منصته إكس « حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبرى: (اسم ترامب) يرد في ملفات إبستين » وذلك في خضم سجال حاد بينه وبين الرئيس الجمهوري على خلفية مشروع قانون الميزانية.
وتابع « هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشر » الملفات.
ولم يوضح ماسك ما هي بالتحديد الملفات التي يشير إليها، وكتب في منشور لاحق « احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر ». لكن صباح السبت بدا أنه حذف المنشورين.
ونفى ترامب صحة ما يدعيه ماسك، وقال لـ »ان بي سي »، السبت، « حتى محامي إبستين قال إن لا علاقة لي بذلك ».
(وكالات)
كلمات دلالية اعفاء الميزانية ترامب خلافات ماسك
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة