الاحتلال يسرّع من وتيرة البناء الاسيطاني والطرق بعد السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سرعت حكومة الاحتلال اإسرائيلي وتيرة بناء الطرق والبؤر الاستيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستغلة الانشغال بما يجري في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا العمل يجري أحيانا تحت حراسة مسلحة من قبل المستوطنين، وبتمويل من قبل الحكومة الإسرائيلية.
من بين المناطق التي شهدت هذه الأعمال، بلدة فرخة الصغيرة الواقعة في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتظهر الصور التي نشرتها الصحيفة طريقا أُنشئ بعد أيام من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن الطريق ظهر بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم وهو واحد من 15 طريقا أنشئت مؤخرا في خمس مستوطنات غير قانونية بنيت بشكل سريع مؤخرا في الضفة الغربية.
وفقا للصحيفة فقد جرى إنشاء هذه الطرق خلال بضعة أيام فقط بتمويل جزئي من قبل الحكومة الإسرائيلية.
الصحيفة ذكرت أن مقاطع فيديو جرى التحقق منها وشهادات سكان محليين أظهرت أن آليات لا تحتوي على أية علامات، وغالبا ما تكون تحمت حماية مسلحة، هي من تقوم بهذه الأعمال.
وبينت الصحيفة أن العديد من المستوطنين ذكروا أن إنشاء هذه الطرق يهدف لتجنب المواجهات مع الفلسطينيين، فيما تشير الحكومة الإسرائيلية إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال كان هناك عمليات بناء غير قانونية، لكنها رفضت في الوقت مراجعة النتائج التي توصل إليها التحقيق.
وكانت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية ذكرت في تقرير جديد نشرته في يناير أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
واستنادا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضا "رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات.
ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتانياهو، وهو ما يسهم أيضا في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام ذاته.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأميركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الضفة الغربية المستوطنات الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي المستوطنات سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة غیر قانونیة السلام الآن
إقرأ أيضاً:
هذا ما سيحدث بعد إلغاء "فك الارتباط" بشمالي الضفة
خــاص نابلس - صفا
لم يكد ينتهي رؤساء وزراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا من مؤتمرهم الصحفي صباح الأربعاء، الذي أعلنوا فيه اعتزام بلادهم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، حتى بدأت "إسرائيل" بالإعلان عن سيل من الإجراءات العقابية الإضافية ضد الفلسطينيين، وتنافس وزراء حكومة الاحتلال فيما بينهم أيّهم يخنق الفلسطينيين أكثر.
بدوره، قرر وزير الجيش يوآف غالانت تطبيق قرار صدر عن الكنيست الإسرائيلي في 21 مارس/ آذار 2023، يقضي بإلغاء "قانون فك الارتباط" في شمالي الضفة الغربية المحتلة.
و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، في العام 2005، وأخلت بموجبها جميع المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، بالإضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وبإلغاء "فك الارتباط" سيكون بإمكان المستوطنين العودة إلى المستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة وهي "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور".
وعلى الرغم من تفكيك هذه المستوطنات في 2005، إلا أن الاحتلال لم يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم واستخدامها، وبقيت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي.
وفي آذار/ مارس 2023 صادق كنيست الاحتلال على عودة الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، وهو ما ترجمه المستوطنون عملياً ببناء عشرات المنازل والكرفانات المتنقلة في مستوطنة "حومش" المقامة على أراض فلسطينية خاصة بمحاذاة الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي نابلس وجنين.
وبعد أيام قليلة من الشهر ذاته، أعاد المستوطنون بناء مدرسة دينية في موقع مستوطنة "حومش".
ويرى الخبراء والمهتمون بمواجهة الاستيطان أن إلغاء فك الارتباط يندرج في إطار مخطط ضم الضفة، وتحويلها إلى محيط استيطاني ضخم، وتحويل شمالها إلى جزر معزولة ومتناثرة وغير مترابطة ولا متصلة جغرافيا، لوأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على الأرض.
ويقول الباحث والخبير في الاستيطان جمال جمعة، إن هذا القرار يعني عمليا العودة للمستوطنات والاستيطان في جنين، والتي ظلت لنحو عقدين الأقل تأثرا بالاستيطان من بين محافظات الضفة الغربية.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا" أن هذا القرار يمهد لتكريس الاستيطان في المنطقة، والعودة إلى المستوطنات وإلى معسكر جيش الاحتلال في صانور.
وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات انتقامية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ردا على الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وعلى قرارات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غالانت.
وأضاف أن هذا القرار يحمل رسالة سياسية لكل الدول التي تعترف بفلسطين، "يريدون ان يقولوا للعالم: اعترفوا أو لا تعترفوا بالدولة الفلسطينية، لكن لن يكون هناك مكان لهذه الدولة، وها نحن نعود لنستوطن أراضي هذه الدولة".
وأكد أن الاستيطان في الضفة قائم وهو يسير على قدم وساق في محاولة لفرض الخارطة الجغرافية السياسية التي عملت عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2002 عبر بناء الجدار الفاصل، وهي منظومة الفصل العنصري والكنتونات في الضفة الغربية.
وقال إنه لن يكون سهلا مستقبلا التنقل من محافظة لأخرى بالضفة باستخدام الطرق القديمة، وانما عبر طرق فرعية، كما كان عليه الحال في الانتفاضة الثانية.
وأوضح أنه يجري الان وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الاستيطاني في الضفة، مضيفا: "يراهن المستوطنون انه بعد انتهاء الحرب بغزة سيكون الوضع بالضفة متغيرا لصالح مشروع الضم، فهم يعتبرون ان مشروعهم الأساس هو الضفة التي يطلقون عليها يهودا والسامرة".
وبين أن العودة للمستوطنات المخلاة يعني العمل على تأهيل البنية التحتية للمستوطنات، وهذا يعني مصادرة المزيد من الأراضي لفتح الطرق لتسهيل التنقل بين المستوطنات، الأمر الذي سيتم معه تغيير ملامح المنطقة الجغرافية بين نابلس وجنين، وقد يصل الامر إلى هدم البيوت وتهجير السكان.
وتصاعدت في السنوات الأخيرة الماضية اعتداءات المستوطنين على بلدة برقة شمال غرب نابلس، التي تجثم مستوطنة "حومش" على أراضيها، وكانت "حومش" منطلقا لتلك الاعتداءات.
ويبدي اهالي بلدة برقة تخوفا من تبعات عودة المستوطنين إلى "حومش".
وقال ضرار أبو عمر، مدير جمعية الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس وأحد سكان برقة: "لن تكون هناك حياة طبيعية إذا عاد المستوطنون إلى حومش".
وأضاف أبو عمر: "نتوقع أن القادم سيئ جدا، فخلال العشرين سنة الماضية منذ إخلاء حومش أصيب عشرات المواطنين باعتداءات المستوطنين، وإذا ما عاد المستوطنون فإن هذا العدد من الاعتداءات سيسجل في شهر واحد".
وأكد أن الغاء فك الارتباط قرار خطير جدا على قرى شمال غرب نابلس وجنوب جنين، مضيفا: "سنعاني الأمرّين خاصة إذا حصل تدفق للمستوطنين بأعداد كبيرة".
وبيّن أبو عمر أن اخلاء "حومش" كان صوريا، إذ أبقى الاحتلال على الأمر العسكري بمنع دخول أصحاب الأراضي إليها، في حين كان الجيش يغض الطرف عن عودة المستوطنين وتواجدهم داخلها.
ولفت إلى أن أصحاب الأراضي مروا بتجارب مريرة وعصيبة حتى استطاعوا انتزاع عدة قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة الأراضي لأصحابها وللسماح لهم بدخولها والعمل بها، وقد حاول المستوطنين الاستئناف على القرارات ولكن المحكمة ردت استئنافهم، ورغم ذلك استمر الاحتلال بمنع دخول المزارعين إلى أراضيهم.
وأكد أن تواجد المستوطنين داخل المستوطنة استمر حتى بعد قرار فك الارتباط، وقد تعرض عشرات المزارعين لاعتداءاتهم عندما حاولوا العودة إلى ارضيهم وزراعتها واستغلالها.
وبين أن العديد من المؤسسات الأهلية والرسمية شرعت عقب قرارات المحكمة بإقامة مشاريع استصلاح للأراضي في المستوطنة المخلاة، لكن اعتداءات المستوطنين منعت استكمالها.
ولا يستغرب أبو عمر لجوء الاحتلال لإلغاء قرار فك الارتباط، وقال: "بما أن الانسحاب كان من جانب واحد، فهذا يعني أنهم سيعودون بقرار من جانب واحد أيضا".
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»