إس أند بي غلوبال: أوبك + تواجه هذه المعضلة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت إس أند بي غلوبال S & P Global Commodity Insights في أحدث تقرير عن مجموعة أوبك +: إنتاج المجموعة لشهر فبراير جاء مستقرا بينما تكافح المجموعة لتنفيذ التخفيضات وفقا لمسح بلاتس " ووفقا لتقرير S & P Global Commodity Insights الذي حصل (إرم الاقتصادية) على نسخته، استقر إنتاج خام أوبك + لشهر فبراير عند 41.
21 مليون برميل يوميا، وتفصيلا ضخت أوبك 26.58 مليون برميل يوميا، بينما أضاف الحلفاء من خارج المجموعة 14.63 مليون برميل يوميا. مشكلة الامتثال وقالت S & P Global Commodity Insights:" كان إنتاج النفط الخام من قبل أوبك وحلفائها ثابتا في فبراير، وفقا لأحدث مسحا أجراه بلاتس، لكن مشكلات الامتثال لا تزال حادة، مع استمرار العراق وكازاخستان في ضخ كميات أعلى بكثير من حصصهما ". وأنتج تحالف أوبك + المكون من 22 دولة 41.21 مليون برميل يوميا في فبراير، بما في ذلك 26.58 مليون برميل يوميا من أعضاء أوبك ال 12 و14.63 مليون برميل يوميا من شركائها العشرة بقيادة روسيا". وكان شهر فبراير هو الشهر الثاني من أحدث تخفيضات الإنتاج الطوعية للمجموعة، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إخراج ما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من السوق في الربع الأولى من عام 2024. معدل الامتثال ولفتت المؤسسة إلى أن المجموعة لا تزال تسعى بعد للوفاء بهذا التعهد، وأظهر المسح أن دول أوبك + التي نفذت التخفيضات أنتجت 175 ألف برميل يوميا فوق حصصها المجمعة في فبراير- بمعدل امتثال قدره 97.8 %. ومن المرجح أن يكون الامتثال قضية رئيسية تحدد سياسة أوبك + ووحدتها في الأشهر المقبلة. إنتاج العراق أنتج العراق، أكبر منتج فائض في المجموعة، 4.27 ملايين برميل يوميا في فبراير، مقابل حصة قدرها 4.00 ملايين برميل يوميا. وكان الإنتاج ثابتا على الرغم من إعلان وزارة النفط في منتصف فبراير أنها تدرس التعويض عن فائض الإنتاج. ولا تزل كازاخستان أكبر منتج فائض من خارج أوبك، وأنتجت 1.56 مليون برميل يوميا في فبراير مقابل حصة قدرها 1.468 مليون برميل يوميا. وأشارت كازاخستان أيضا إلى أنها ستعوض فائض الإنتاج في يناير، لكنها لم تنشر المزيد من التفاصيل بعد. مراقبة أوبك وزار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كازاخستان لمناقشة أسواق الطاقة مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف في 7 مارس وفقا لبيان للحكومة الكازاخستانية. وسجلت ليبيا أكبر نموا في شهر فبراير، حيث أعادت 120 ألف برميل يوميا إلى السوق في أول شهر كامل من عودة حقل الشرارة النفطي- وهو الأكبر في البلاد- إلى الإنتاج. وتم إغلاق الحقل الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا لمدة أسبوعين من قبل المتظاهرين في يناير، وليبيا معفاة من الحصص بموجب اتفاق إنتاج النفط الخام أوبك +. وقابل النمو في ليبيا تراجعات في المكسيك وجنوب السودان، حيث أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات مزيج دار الرئيسي في البلاد بسبب تعطل خط أنابيب في السودان المجاور في منتصف فبراير. السعودية وروسيا وأظهر المسح أن أكبر منتجين ورئيسين مشاركين للمجموعة- المملكة العربية السعودية وروسيا- التزما بحصص الإنتاج الخاصة بهما في فبراير. وكانت المملكة العربية السعودية تستهدف إنتاج 8.98 ملايين برميل يوميا، بينما أنتجت روسيا 9.43 ملايين برميل يوميا – أي أقل من حصتها البالغة 9.449 مليون برميل يوميا. السياسة المستقبلية في 3 مارس، مددت أوبك + التخفيضات الطوعية حتى نهاية يونيو، حيث تعلق آمالها على ارتفاع الطلب في الربع الثالث. وكان من المقرر أن تنتهي تخفيضات الحصص الحالية في نهاية مارس، لكن المجموعة تواصل مكافحة تباطؤ الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي العالمي ونمو إمدادات النفط من خارج أوبك. وتنتهج أوبك + استراتيجية خفض صارمة في محاولة لدعم أسعار النفط. وقامت شركة Platts، وهي جزء من S & P Global Commodity Insights، بتقييم خام برنت عند سعر 86.41 دولارا للبرميل في 6 مارس. وكان هذا أقل من مستوى 1 مارس البالغ 87.50 دولارا للبرميل، وهو التقييم الأخير قبل الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي. حتى نهاية العام وأعلن جميع الأعضاء الذين وافقوا على تخفيضات طوعية في الإنتاج عن تمديدات حتى نهاية يونيو، مع تعهد روسيا بالانتقال إلى الإنتاج بدلا من خفض العرض، وهو ما من شأنه أن يجعل إنتاجها على قدم المساواة مع إنتاج المملكة العربية السعودية بحلول يونيو. ويشكك البعض في أن هذا سيكون كافيا لدعم الأسعار، بينما تتوقع S & P Global Commodity Insights أنه سيتعين على أعضاء أوبك + الحفاظ على تخفيضاتهم طوال العام بأكمله. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المكونة من تسع دول والتي ترأسها المملكة العربية السعودية وروسيا في 3 أبريل لمراجعة ظروف السوق وتقييم امتثال الأعضاء لحصصهم. ويمكن للجنة أيضا تقديم توصيات لإجراء تغييرات على سياسة الإنتاج، والتي يجب بعد ذلك الموافقة عليها بالإجماع من قبل التحالف بأكمله، والذي من المقرر عقد اجتماعه التالي في الأول من يونيو في فيينا. ويقيس مسح بلاتس إنتاج رؤوس الآبار ويتم تجميعه باستخدام معلومات من مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، وكذلك من خلال مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون الخاصة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العالم يستعد لعصر جديد من انخفاض أسعار النفط
يخشى تحالف أوبك بلس تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، غير أنه لا يعتزم التدخل لإنقاذ الأسعار العالمية، حسب تقرير نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
ويشير التقرير إلى أن مهمة تحقيق التوازن في سوق النفط تُسند في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن عليها هذه المرة تحمّل تبعات التقلبات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقمlist 2 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟end of listوأبقت الدول الثماني الرئيسة في تحالف أوبك بلس على قرارها بعدم زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وستظل حصص الإنتاج ثابتة عند مستويات ديسمبر/كانون الأول 2025، وكانت المنظمة بدأت في أبريل/نيسان من هذا العام رفع الإنتاج تدريجيا، لكنها باتت تخشى الآن تراجع سعر خام برنت العالمي إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف مؤقت لزيادة الإنتاج لـ3 أشهر مع بداية العام الجديد.
من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن السوق ما زال شديد الحساسية لتقلبات العرض والطلب، مشيرا إلى أن استقراره يعتمد على قرارات اللاعبين الرئيسيين.
وأوضح نوفاك أن عمليات تعديل الإنتاج ستستمر وأن قرارات إضافية ستتخذ تبعا لمستجدات السوق، مشددا على أن "هذه المرونة تتيح لتحالف أوبك بلس مواصلة دعم استقرار سوق النفط".
توقف متوقعوينقل التقرير عن الخبير في الجامعة المالية الروسية والصندوق الوطني لأمن الطاقة إيغور يوشكوف، قوله إن التوقف عن الزيادة خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار كان متوقعا.
ولفت الخبير إلى أن التساؤل الحقيقي يتركز حول ما سيجري في أبريل/نيسان وعما إذا كان أعضاء تحالف أوبك بلس سيطلقون موجة جديدة من زيادة الإنتاج كما حدث في أبريل/نيسان 2025، أم سيختارون مسارا مختلفا.
وأشار إلى أن إعادة تكرار سيناريو العام الحالي لا تزال مسألة غير محسومة، مرجّحا صدور القرار الأقرب بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تبعا لأوضاع السوق العالمية والأسعار.
إعلانوأوضح يوشكوف أن هذه المهلة جاءت لإتاحة الوقت للسوق لاستيعاب الكميات الكبيرة من النفط التي ضُخت بالفعل ولا تزال تتدفق، لا سيما أن العديد من الدول، ومنها روسيا لم تبلغ بعد مستوى الزيادة المحدد لها.
ودخل السوق في مرحلة انخفاض موسمية في استهلاك الوقود، على أن يبدأ موسم قيادة السيارات عادة في الربيع وهو ما يفسر تمديد فترة التوقف حتى أبريل/نيسان المقبل.
ويرى يوشكوف أنه إذا بقيت أسعار النفط بحلول أبريل/نيسان عند مستوى 60 دولارا للبرميل أو دونه، فمن المرجح أن يمدد أوبك بلس فترة التوقف شهرا إضافيا، أما إذا تجاوزت الأسعار سقف 65 دولارا للبرميل، فمن المتوقع إطلاق موجة جديدة من زيادة الإنتاج في أبريل/نيسان.
ويشير يوشكوف إلى أن التحالف لا يتجه نحو خفض الإنتاج عمدا، قائلا: "وضعت دول التحالف هدفا واضحا يتمثل في توسيع حصتها في السوق، وهي ماضية في تحقيقه، فبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة سيدفع المنتجين خارج التحالف الأقل كفاءة، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى الخروج من السوق، ومن الأفضل أن يأتي خفض الإنتاج من جانبهم هم هذه المرة".
وفي السابق؛ لجأ تحالف أوبك بلس إلى تقليص الإمدادات لدعم الأسعار العالمية، ليؤدي دور الجهة التي توازن السوق، غير أن التحالف يسعى في الوقت الراهن إلى إسناد هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي بلغت مستويات قياسية في إنتاج النفط، وهو ما تحقق، كما يوضح يوشكوف، بفضل خفض أوبك بلس لإنتاجه في مراحل سابقة وفقدانه جزءا من حصته السوقية.
وتابع يوشكوف قائلا: "هذا الواقع عزز لدى كثير من الشركات في السوق قناعة بأن أوبك بلس سيتدخل دائما لخفض الإنتاج بقرار سياسي، الأمر الذي شجع على إطلاق مشاريع عالية التكلفة ومرتفعة المخاطر، على أساس أن الأسعار لن تنخفض، لأن أوبك بلس سيضمن استقرارها".
غير أن التحالف يوجه اليوم رسالة مختلفة، مفادها أنه لم يعد يعتزم التدخل للحفاظ على الأسعار أو لعب دور الموازن. ويشير يوشكوف إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى دفع المشاريع النفطية مرتفعة المخاطر إلى الخروج من السوق.
تفاوت تكاليف الإنتاجبدوره؛ يشير المحلل المالي في فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، إلى تفاوت تكاليف الإنتاج بوضوح من دولة إلى أخرى، إذ تُعد السعودية الأقل كلفة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، أما روسيا فتبلغ تكلفة إنتاجها نحو 20 و25 دولارا للبرميل، بما في ذلك الأعباء الضريبية.
أما الولايات المتحدة، فتواجه أعلى تكاليف الإنتاج في حقول النفط الصخري؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة بين 40 و50 دولارا للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في بعض الحقول، بينما تُعد كندا صاحبة المشاريع الأعلى كلفة، خصوصا في إنتاج الرمال النفطية، إذ تتجاوز كلفة البرميل غالبا 50 دولارا.
ويشير تشيرنوف إلى أنه إلى جانب تكاليف استخراج النفط المباشرة، تتحمل الشركات مصاريف إضافية تشمل النقل والضرائب وصيانة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية، ما يجعل نقطة التعادل الفعلية أعلى بكثير من مجرد تكلفة الإنتاج.
ويضيف تشيرنوف: "في هذا السياق، عند سعر 60 دولارا للبرميل، تكون الدول الشرق أوسطية، وخصوصا السعودية، الأكثر قدرة على الحفاظ على الربحية حتى مع انخفاض الأسعار. أما الشركات الروسية، فبإمكانها العمل في هذه الظروف، على الرغم من تراجع هوامش الربح. بينما تواجه شركات النفط الصخري الأميركية والمنتجون الكنديون أكبر التحديات، إذ تصبح نسبة كبيرة من مشاريعهم غير مجدية اقتصاديا، ما يؤدي إلى خفض الوظائف والاستثمارات".
ويرى يوشكوف أن تحالف أوبك بلس يراهن على أن تتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن دور موازن السوق، قسرا نتيجة الظروف الحالية، ويضيف يوشكوف: "الولايات المتحدة حاليا عند ذروة إنتاجها حيث تحقق مستويات قياسية في الحفر والاستخراج. لكن انخفاض سعر البرميل سيجبر الشركات على خفض الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الحفر في حقول النفط الصخري. وعند حدوث أي نقص في المعروض، سترتفع الأسعار مجددا، ما سيحفز الإنتاج من جديد. وهكذا تؤدي الولايات المتحدة بشكل طبيعي دور موازن السوق".
إعلانويرى الخبير في معهد التطوير التكنولوجي الروسي لقطاع الطاقة، كيريل روديونوف، أن تحالف أوبك بلس تمكن من الانسحاب من الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن حصص الإنتاج للثمانية الأعضاء الرئيسيين، السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، ستتجاوز بحلول نهاية 2025 مستويات مارس/آذار من العام نفسه بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حجم الزيادة في الطلب العالمي خلال عامين كاملين.
وأضاف روديونوف أن السوق تجنبت بذلك تقلبات حادة في الأسعار، على عكس عام 2020، عندما انخفضت أسعار خام برنت إلى 30 دولارا للبرميل قبل الذروة الأكثر حدة لجائحة كوفيد-19″.
ويلفت روديونوف إلى أن الحقبة الطويلة لارتفاع أسعار النفط، التي بدأت عام 2004 نتيجة تداعيات الحرب في العراق والطلب المتزايد في الصين، تقترب من نهايتها.
ويقول روديونوف: "نستعد لعصر يتميز بأسعار نفط منخفضة نسبيا. وإذا استمرت الحقبة السابقة من انخفاض الأسعار لمدة 20 عاما -بين 1985 و2004- فمن المرجح أن تكون الحقبة الجديدة بلا إطار زمني محدد، خاصة في ظل التغيرات الهيكلية على مستوى الطلب العالمي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟