برلماني: إقرار الحد الأقصى للدين حق أصيل للبرلمان وليس الحكومة.. ووزير المالية يرد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالب النائب أحمد بلال البرلسى، بإضافة تعديل على المادة الثانية بمشروع قانون المالية الموحد يتم بموجبه عرض مشروع قانون ربط الموازنة متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة.
وقال البرلسي في عرض المقترح خلال الجلسة العامة، اليوم السبت: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شىء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة لزيادة حجم الديون، والموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".
وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسبابه، مثلا يكون عندى تقدير فى 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين فى 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".
ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر أن يضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد فى تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المالية الموحد الموازنة العامة للدولة وزير المالية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تعزز الثقة في المسار الديمقراطي
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن المرحلة المتبقية من انتخابات مجلس النواب تمثل لحظة فارقة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة، مشددًا على أن الإقبال الكثيف هو الركيزة الأساسية لضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
وأوضح الشرقاوي أن ضعف المشاركة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة ومحاولات التأثير عبر المال السياسي، معتبرًا أن «الصندوق لا يحمي نفسه، بل يحميه وعي المواطنين وإقبالهم».
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهدًا واضحًا لتأمين بيئة انتخابية مستقرة ومحايدة، سواء من خلال التوجيهات الرئاسية أو من خلال التزام الأجهزة المعنية بتنظيم عملية منضبطة، إلا أن دور الناخب يظل العامل الحاسم في إنجاح تلك الجهود وتحويلها إلى واقع فعلي.
وأكد الشرقاوي أن المشاركة ليست مجرد إجراء شكلي، بل مسؤولية وطنية تضمن وصول ممثلين حقيقيين يعبرون عن تطلعات الشارع، داعيًا أبناء محافظة الغربية وجموع المصريين إلى النزول بكثافة لاختيار من يرونه الأكثر قدرة على خدمة دوائرهم والمساهمة في بناء برلمان قوي وفاعل.
وأكد أن المشاركة الواسعة رسالة واضحة بأن المصريين متمسكون بحقوقهم الدستورية، ومصممون على ترسيخ مسار ديمقراطي يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص ورفض أي محاولات للالتفاف على إرادة الناخبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة