معيط : إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.. لتحسين الأداء الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي.
من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة
بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
أضاف الوزير، أننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. “الرياضة” تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين
البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الرياضة حزمة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية في المملكة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية.
وشملت الخطوات المعلنة انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحت مسمى”لجنة الرقابة المالية”، ابتداءً من 1 يوليو 2025م؛ بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين من استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، وبما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الإنجاز، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للأندية، خصوصًا فيما يتصل بسداد الالتزامات المالية، وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب احترافية.
كما أعلنت الوزارة، استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية؛ وفق آلية عمل جديدة؛ تشمل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين للألعاب المختلفة كافة (باستثناء نشاط كرة القدم)، إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” بأنشطتها الرياضية كافة؛ وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي داخل الأندية.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الرياضة مشروع “تحسين الأداء المالي للأندية”، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركز على متابعة الوضع المالي لـ 16 ناديًا من أندية دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024-2025م، ونادٍ آخر مضاف مسبقًا في ذات الدرجة، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي 2025-2026م.
ويعتمد المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، وضبط النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات، بما يسهم في الحد من نشوء أي التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة في بيئة أكثر احترافية.
وتعكس هذه الخطوات التطويرية التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة ومستقرة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز استدامته؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة رياضية احترافية، قائمة على الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي