الاستشعار عن بعد تضع ملخص سياسات لأفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، عن مشاركة الدكتورة إلهام محمود علي الأستاذ بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، في وضع ملخص سياسات للقارة الإفريقية عن كيفية تنمية القارة لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن مجموعة من علماء العالم وإفريقيا المتخصصين في دراسة التغيرات المناخية.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين الهيئات البحثية مع الهيئات والمؤسسات المُختلفة؛ لتعزيز التعاون وتكامل الجهود، بما يخدم جهود تنمية المجتمع ودعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي.
وفي هذا الإطار، استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، اللواء أشرف محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمُنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لها أنشطة متعددة وتتعاون في تنفيذ عدة مشاريع مع جهات مختلفة، ومنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية والايكاردا وغيرها.
وخلال اللقاء، عرض الدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة العديد من أنشطة الشُعبة، حيث أشار إلى أن الشُعبة تعمل في 12 مجالًا متوازيُا كحصر ورصد الزراعات والتقنين على مستويات مختلفة للمحافظات والدولة، وتقدير المحاصيل الاستراتيجية، وتنفيذ دراسات للحالة الفسيولوجية للزراعات وتتبع الحالة الفسيولوجية للمحصول خلال مراحل الزراعة حتى الحصاد للتدخل السريع لحل أي مشكلة، وتحديد استخدامات الأراضي والتخطيط الأمثل للأراضي الزراعية لتحقيق أعلى إنتاجية، ورصد الأمراض والآفات الزراعية والمخاطر الزراعية التي تُهدد الإنتاج الزراعي، ورصد الاحتياجات المائية والإدارة المُثلي للموارد المائية واختبار كفاءة نظم الري والإجهاد المائي، وإنتاج خرائط التربة وتحديد ملائمة التربة للزراعة، وتحديد مستويات الخطورة للتصحر وتدهور الأراضي، ورصد وتقدير المُلوثات الزراعية على المنتج الزراعي، وتحديد جودة المنتج الزراعي ومواصفاته، ورصد النباتات الطبية والعطرية وتحديد أفضل الأماكن لزراعتها، والزراعة الذكية والزراعة الدقيقة والإدارة الزراعية المُثلى.
وأشار إلى إمكانية قيام الهيئة بالتعاون مع الجهتين في إنشاء نظام مُبكر للأمراض والآفات الزراعية؛ اعتمادًا علي دور الأقمار الصناعية في حساب الوحدات الحرارية المُتجمعة اللازمة لتطور الآفات، وتحديد المناطق الأكثر خطورة وتحديد الوقت المناسب لإجراء المكافحة، وإنشاء نظام رقمي تفاعلي لمزارع التصدير في جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء قواعد بيانات جيومعلوماتية للمنتجين والأراضي المُنتجة لمحاصيل التصدير، وللحصر الدوري لمحاصيل التصدير الرئيسية وأماكن تواجدها ومساحتها، وتتبع مدى جودة المنتج الزراعي ومدى مطابقته للمواصفات، وتحديد مدى التعرض للإصابة بالآفات، والتنبؤ بانتاجيات المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية قبل الحصاد بشهر ونصف.
وقدمت الدكتورة هند عبداللاه عرضًا تفصيليًا حول المعمل المركزي لتحليل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ووجهت الدعوة لرئيس الهيئة والأساتذة بزيارة للمعمل، مشيرة إلى إمكانيات الهيئة في تحديد الأراضي الصالحة للتصدير، لافتة إلى مشاركة المعمل بعمل تحاليل التربة من العناصر الثقيلة والملوثات المُتراكمة، والتعاون في دراسات مقارنة لمتبقيات المُبيدات باستخدام تكنولوجيا الاستشعار وأجهزة القياس بالمعمل المركزي؛ لبحث إمكانية عمل Mobile Lab لاستخدامها في الموانئ وكمؤشر للمُصدرين عن مُتبقيات المبيدات داخل المزرعة، بالإضافة إلى بحث المحاصيل التي تواجه مشاكل في التصدير بسبب متبقيات المبيدات لوضع حلول لها، وتحديد الوقت المناسب للمزارعين للرش الوقائي ومُكافحة الآفات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث ومشروعات التخرج والتدريب.
وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي أنهم يقوموا بتوفير الموارد للمزارعين ومُستلزمات الإنتاج مثل تقاوي البطاطس وشتلات النخيل والمُخصبات والأسمدة، مؤكدًا على أهمية دور هيئة الاستشعار من البُعد في الكشف عن نوعية المحصول، وتحديد هل هو عضوي أم لا، مُقدمًا مقترحًا حول تعزيز الدور الرقابي في استخدام المُبيدات بالسوق المحلي والمنتجات الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لضمان سلامة الغذاء، كما اقترح تحديد أفضل الأماكن وعمل إنذار مبكر لزراعة تقاوي البطاطس في المناطق الخالية من العفن البُني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للاستشعار
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات