زراعة النواب توصي بالتنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة دودة الحشد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن دور وزارة الزراعة في تفعيل استخدام الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية خاصة الآفات الوافدة.
وأكد النائب عصام ياسين، تضرر مصر من هجوم الحشرات الغازية الوافدة من عدة دول مثل سوسة النخيل منذ عام 2005، وحفار الطماطم عام 2008، ودودة الحشد الخريفية عام 2019 ، الأمر الذي أثر بالإنتاجية المحصولية علي دخول الزراع، حيث قدرت منظومة الفاو حجم الخسائر الزراعية للدول الافريقية ومنها مصر نتيجة هجرة الآفات بنحو 9.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة هذه الحشرات وتوفير البدائل الكيميائية لوسائل المكافحة الحيوية حفاظاً على البيئة.
وعقب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات د أحمد محمد رزق، بأن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الحشرات الغازية وعلى رأسها مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال تقديم المبيدات الزراعية بنصف الثمن للوقاية ومجاناً للعلاج وتوفير نحو 358 جهاز حقن النخيل، فضلاً عن توعية زراع النخيل بأفضل الممارسات الزراعية لمكافحة السوسة.
وأكد اتباع وزارة الزراعة استراتيجية استثنائية في مكافحة دودة الحشد الخريفية للحفاظ على محصول الذرة من خلال تتبع مواسم الزراعة والتواجد في الحقول ورصد أي إصابات وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، لحماية إنتاجية محصول الذرة.
وتابع،: يتم استخدام عدد من الطفيليات للمكافحة الحيوية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة، مضيفا،: تواجه الإدارة المركزية لمكافحة الآفات معوقات في نشر المكافحة الحيوية لعدم قناعة الزراع بها وفضلا عن عدم توفر المهندسين الزراعيين والفنيين بالإدارات الزراعية لفحص الحقول ورصد أي إصابات بها.
وانتهى رأى اللجنة إلى التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية لمكافحة الحشرات خاصة فى مجال مكافحة دودة الحشد لاقتراب موسم زراعة محصول الذرة.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد توشكى، الحاجة الى زيادة الرقعة الزراعية بما يتناسب مع الزيادة السكنية لتحقيق الامن الغذائي.
وقد عقب رئيس مركز بحوث الصحراء د. حسام أحمد شوقي.
موضحاً، : تحتل مشروعات التوسع الأفقي أولويات المشروعات التنموية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، كما يتم إجراء حصر وتصنيف لأراضي المشروعات الجديدة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة.
وتابع،: تحدد وزارة الموارد المائية والرى المقننات المائية لتحديد المساحات التي يمكن التوسع في زراعتها عن طريق استخدام مياه الرى السطحي او المعالج.
وأكد، تستهدف مشروعات التوسع الأفقي زيادة المساحات المنزرعة نحو 2 مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار رئيس المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ر وزارة الزراعة الآفات الزراعية المبيدات الحيوية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي