شركس يدعو إلى دعم الشركات الناشئة في الحصول على التمويل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
11 شركة ريادية ناشئة تستعرض منتجاتها المالية المصرفية شركس: المركزي الأردني يدرس طلبات مبادرتين رياديتين تقدمتا للمختبر التنظيمي الرقمي "JoRegBox"
قال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن البنك المركزي الأردني يدرس طلبات مبادرتين رياديتين تقدمتا للمختبر التنظيمي الرقمي المعروف باسم "JoRegBox"، والذي أتاحه البنك المركزي داخل مركز جوين (JOIN) كمبادرة رائدة.
اقرأ أيضاً : رئيس مركز الخليج للأبحاث: دعم الأردن اقتصادياً قضية مهمة
ودعا شركس الشركات والبنوك لمساعدة الشركات الناشئة في الوصول إلى المستثمرين المحتملين والحصول على التمويل، حيث قامت 11 شركة ناشئة بعرض منتجاتها الأولية القابلة للتطبيق خلال العرض.
وأعلن شركس جاهزية المختبر التنظيمي للبنك المركزي وبدء استقبال طلبات المشاركين في المركز، ويهدف إلى تعزيز الحلول المالية المبتكرة وزيادة وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي والمرونة والازدهار لجميع الأردنيين، من خلال جعل الأردن مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
ومن ناحية أخرى، قالت مها البهو، الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك"، إن الهدف الرئيسي لمركز جوين (JOIN) هو استضافة الأفكار والشركات الناشئة، وتسهيل وصولهم إلى خبراء الشؤون المالية وتوفير التعاون مع البنوك وجهات أخرى لإطلاق المشاريع، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق المالية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمشاركين، بدءًا من الوصول إلى البنية التحتية المالية الرقمية، وصولًا إلى الخبرة والشراكات وفرص التمويل والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وطلاب الجامعات والمستثمرين في الأردن وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين وتطوير حلول ومنتجات التكنولوجيا المالية للمساهمة في اقتصاد رقمي شامل وتنافسي في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الاوراق المالية النمو الاقتصادي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق