شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الصفدي نحن مع فرض الغرامات الواردة بمشروع “الجرائم الإلكترونية”، قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أننا في المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود الى تحقيق .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصفدي: نحن مع فرض الغرامات الواردة بمشروع “الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الصفدي: نحن مع فرض الغرامات الواردة بمشروع “الجرائم...
قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أننا في المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود الى تحقيق المصلحة العامة، لكننا...

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم

شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقة4 مسارات بتخصصات مختلفة.. برلمانية تكشف مستقبل خريجي البكالوريابرلماني: مبادرة "كن مستعدا" تحقق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العملتحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة

وألزمت تعديلات قانون التعليم، بتحقيق المساواة بين طلاب التعليم الثانوي العام ونظام البكالوريا الذي تم استحداثه في القانون الجديد.

وجاء ذلك وفق نص المادة 25 مكرر والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

ونصّ مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التعليم التعليم حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • ضوابط التنسيق في نظام الثانوية العامة الجديد بمشروع قانون التعليم
  • مناقشة كتاب "قياس الرأي العام.. بصيرة المجتمعات" على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب
  • كاتب الرأي والإعلام: الخلط المنهجي
  • أذكار المساء الواردة عن النبي .. رددها الآن
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
  • أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها
  • خضوع الهيئات الرياضية للرقابة بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • جلسة مباحثات موسعة بين مدبولي وتشيانج بالعاصمة الإدارية: اتفاقات استراتيجية بين مصر والصين في "الصناعة والاستثمار والطاقة والنقد"
  • جوجل في مرمى الغرامات مجددًا بتركيا.. ما القصة؟