الجمارك تفرج عن سلع أساسية بـ780 مليون دولار خلال يومين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الإفراج عن سلع أساسية بقيمة 780 مليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين بواقع 280 مليون دولار الخميس، و500 مليون دولار يوم الجمعة وفق تصريح لشبكة «الشرق» السعودية.
وتأتي عملية الإفراج عن البضائع الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وموافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ويوم الخميس الماضي 7 مارس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
12 مليار دولار سلع مفرج عنهاوأوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ويوم الاربعاء الماضي، أقرّ البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
بلغ متوسط سعر الصرف 49.40 جنيه لكل دولار في أكثر من 5 بنوك مصرية خلال معاملات اليوم الأحد.كانت قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية تبلغ نحو 6 مليارات دولار يوم الخميس الماضي، كما أفصح غتوري ل «الشرق».
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام.. وسنشهد استقرارا للأسعار
متحدث الزراعة: الإفراج عن الأعلاف سيؤدى لضبط أسعار السلع الغذائية فى الأسواق
رئيس «تجارية القليوبية»: الإفراج عن البضائع بالموانئ يساهم في توافر السلع بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج عن السلع البنك المركزي المصري الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه مصلحة الجمارك ملیون دولار الإفراج عن عن السلع
إقرأ أيضاً:
ترامب يُحيي مشروع التهجير: خطة أمريكية لتوطين مليون فلسطيني في ليبيا مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة
يمانيون../
في خطوة تثير مخاوف حقيقية من تكرار سيناريوهات التهجير القسري التي طالت الشعب الفلسطيني خلال نكبة عام 1948، كشفت شبكة “إن.بي.سي نيوز” عن خطة أمريكية، يقودها دونالد ترامب، تهدف إلى نقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا، ضمن صفقة سياسية مشبوهة تقضي بالإفراج عن أموال ليبية مجمدة مقابل توطين الفلسطينيين في الأراضي الليبية.
وبحسب ما أوردته الشبكة نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، فإن الخطة طُرحت بالفعل في محادثات مع أطراف ليبية، ما يشير إلى أنها ليست مجرد طرح نظري أو ورقة ضغط، بل مشروع يتم تداوله على مستوى جدي داخل دوائر القرار الأمريكي، وهو ما يتقاطع مع طروحات سابقة لترامب الذي لطالما عبّر عن رؤى استعمارية تجاه الأراضي الفلسطينية.
من “ريفييرا الشرق” إلى التهجير الجماعي
هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب – الذي يتصدر المشهد السياسي الأمريكي اليوم – مثل هذه الأفكار. ففي فبراير الماضي، تحدث عن تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق”، مقترحاً سيطرة أمريكية مباشرة على القطاع، قبل أن يتراجع في مارس تحت ضغط الانتقادات، قائلاً: “لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة”.
لكن رغم هذا التراجع الظاهري، إلا أن المسار العملي للخطة ظلّ يتقدّم. وأكّد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين أن “خطة الهجرة الطوعية للفلسطينيين لا تزال مطروحة وقيد المتابعة”، وهو ما يضع الإدارة الأمريكية، وليس فقط كيان الاحتلال، في صدارة مشروع تهجير ممنهج يستهدف إفراغ غزة من سكانها، خدمةً لمخططات توسعية واستيطانية على المدى البعيد.
ليبيا.. الوجهة الجديدة للنكبة؟
اختيار ليبيا كمحطة لتوطين فلسطينيي غزة لا يخلو من دلالات خطيرة. فالدولة التي مزقتها الحروب والانقسامات السياسية منذ أكثر من عقد، تبدو اليوم هدفاً لمقايضة سياسية أمريكية مكشوفة: الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة في الولايات المتحدة مقابل استقبال مليون إنسان تم تهجيرهم قسرًا.
هذه المعادلة، التي تحوّل الشعب الفلسطيني إلى ورقة تفاوض مالي، تندرج ضمن منطق استعماري جديد يعيد إنتاج النكبة الفلسطينية بصيغ محدثة، حيث لا يُسأل الفلسطيني عن مصيره، بل يُدار ملفه كما تُدار الملفات التجارية والمالية.
المقاومة الفلسطينية ترفض.. والمجتمع الدولي يحذّر
في مواجهة هذه المخططات، جددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها القاطع لأي مشروع تهجير قسري جديد، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “لن يُهجّر مرة أخرى” كما حدث عام 1948. وأكدت الحركة تمسكها بالمقاومة وحق العودة، وسط استمرار العدوان الصهيوني الذي دخل شهره التاسع على التوالي، مخلفاً دماراً هائلاً في البنية التحتية وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
المجتمع الدولي بدوره بدأ في التعبير عن قلقه المتزايد إزاء هذه المخططات. حيث صرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن تصريحات قادة كيان الاحتلال بخصوص تهجير سكان غزة “تثير المخاوف من أن إسرائيل تسعى لفرض ظروف معيشية غير قابلة للحياة في غزة، في إطار عملية تطهير ديمغرافي مستترة”.
تهجير بالقوة وتوسيع “المنطقة العازلة”
ميدانياً، تُواصل قوات الاحتلال تنفيذ خطة تهجير قسري تحت غطاء العمليات العسكرية. وقد كشفت صحيفة “هآرتس” أن جيش الاحتلال يسعى إلى توسيع “المنطقة العازلة” لتشمل نحو خُمس مساحة قطاع غزة، عبر السيطرة الكاملة على مدينة رفح، وضمها إلى حزام أمني يمنع الفلسطينيين من العودة إليها.
وتحدث مراسل “التلفزيون العربي” من القدس المحتلة أن هدف العملية العسكرية في رفح هو تهجير نحو 200 ألف فلسطيني والسيطرة الكاملة على المحور الحدودي مع مصر، المعروف بمحور صلاح الدين، الذي أصبح منذ مايو 2024 تحت الاحتلال المباشر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
هندسة ديمغرافية برعاية أمريكية
التحركات الأمريكية في هذا الملف تكشف بشكل واضح عن دور إدارة ترامب في هندسة ديمغرافية للمنطقة، تتماشى مع رغبات كيان الاحتلال الصهيوني. فالتطهير العرقي لم يعد مجرد سياسة عسكرية صهيونية على الأرض، بل أصبح مشروعاً سياسياً أمريكياً يهدف إلى إعادة تشكيل خارطة الوجود الفلسطيني في المنطقة، سواء عبر التهجير إلى ليبيا أو الأردن أو سيناء.
لكن في ظل الصمود الأسطوري لشعب غزة، ومع تصاعد الأصوات الرافضة لهذا المشروع في العالم العربي والإسلامي والدولي، فإن هذه الخطة – رغم خطورتها – قد تواجه عراقيل كبيرة، خاصة إذا ما استمر تصاعد الوعي الشعبي والرسمي بحقيقة ما يُراد لغزة وفلسطين بشكل عام.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر