الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر توافق على زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمى شركة غاز مصر، أمس "السبت"، وبعد اعتماد إقرار صحة انعقاد الجمعية العامة العادية تم عرض كلمة مسجلة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي قام بتوجيهها لمساهمى الشركة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بشركة غاز مصر وهنئ الحضور بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وأشاد بدور غاز مصر الرائد في مجال توصيل الغاز الطبيعى وتحقيقها لأعلى معدلات التنفيذ على مستوى القطاع، كما أثنى بالتطورات المالية للشركة خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في مضاعفة راس مال الشركة في اوقات قياسية.
واستهل المهندس رئيس الجمعية كلمته بتقديم عظيم الشكر بالإنابة عن كافة العاملين بالشركة ومجلس الإدارة لوزير البترول على دعمه الكبير للشركة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك المعدلات وسبب رئيسى في حدوث تلك القفزات الاستثمارية لمضاعفة قدرات الشركة لفتح مجالات عمل جديدة خلال الفترة الراهنه سواءً داخل الجمهورية أو خارجها.
وناقشت الجمعية ما ورد بجدول الاعمال بحضور المهندس مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس وعلاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من المساهمين.
وتم تقديم عرض تقديمى تضمن فيلم تسجيلى ملخص عن نشاط الشركة والذى شمل دور شركة غاز مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشاءات التجارية والصناعية، وكذلك دور الشركة فى مشروع حياة والمساهمة في العديد من المشروعات القوميه الهامه وكذلك التطور الملحوظ في اداء الشركة فى مجال المقاولات العامة من اعمال مدنية متكاملة وميكانيكية والكتروميكانيكية.
واسفرت نتائج مناقشة ما ورد بمذكرات جدول اعمال الجمعية العامة العادية عن:
المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر ٢٠٢٣ بالاجماع والمصادقة على ما قام به مجلس الادارة من أعمال خلال العام والمصادقة على تشكيله الحالي.
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه مصري الى 435 223 442 1 جنيه مصري تمويلاً من أرصدة احتياطي خاص (علاوة الأصدار) بقيمة 138 725 415 جنيه مصرى ومبلغ 007 016 65 جنيه مصري من أرصدة إحتياطى عام وفقاً للمركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2022.
جدير بالذكر ان الجمعية العامة غير العادية التى اقيمت فور انتهاء الجمعية العادية تم اقرار مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه مصرى إلى 3 مليار جنيه مصرى وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه مصرى الى 435 223 442 1 جنيه مصرى.
واختتم رئيس الشركة كلمته بشكر العاملين على ما قاموا به من مجهود كبير هذا العام وهنأهم وجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غاز مصر البترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعى الجمعیة العامة العادیة مجلس الإدارة جنیه مصرى غاز مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول السابق: الدولة تدفع مليار جنيه يوميا لدعم السولار
ألقى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، محاضرة تناول فيها قضية أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أنها ”واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وليست مصر بمعزل عنها”.
وأكد كمال، أن الاقتصاد والطاقة وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى استحالة تحقيق أي شكل من أشكال التنمية الزراعية أو الصناعية أو السكانية دون توافر الطاقة، موضحاً أن "كل ما نستخدمه من وسائل نقل واتصالات وصناعة يعتمد على الطاقة".
وعرّف الوزير السابق، أمن الطاقة بأنه ضمان استمرارية الحصول على الطاقة بمرونة، وبأسعار مقبولة، ومن مصادر متنوعة، موضحاً أن هذا المفهوم لم يعد مجرد شأن اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي.
وضرب كمال، أمثلة بدول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تملك اقتصادات قوية رغم قلة الإنفاق العسكري، قائلاً إن “الاحتلال العسكري انتهى، واليوم السيطرة اقتصادية وفكرية”، معتبراً أن امتلاك الطاقة أو القدرة على تأمينها يعادل امتلاك مفاتيح القوة الحديثة.
دعم السولار بمليار جنيهواعتبر وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة في مصر واحدة من أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز (بنسبة 93%)، ما تسبب في هشاشة المنظومة، وغياب التنوع في مصادر الطاقة.
وشدد على أن جناحي الطاقة في مصر - الكهرباء والبترول - لم يُدارا بشكل كافٍ، ما تسبب في أعباء ثقيلة على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد والدعم الضخم الموجه للمنتجات مثل البوتاجاز والسولار.
وأشار كمال، إلى أن مصر، برغم امتلاكها لمساحة واسعة تتجاوز مليون ونصف كم²، لم تُستغل فيها إلا نحو 15 - 20% في عمليات التنقيب عن النفط، و30% فقط من البترول المكتشف تم إنتاجه، موضحاً أن الكثير من الآبار ما زالت تحتوي على ما لا يقل عن 60% من محتواها، ما يمثل فرصة واعدة.
كما أشار إلى امتلاك مصر 9 معامل تكرير و53 محطة كهرباء حكومية وعدد من المحطات الخاصة والمائية والمتجددة، بالإضافة إلى محطتي إسالة في دمياط وأدكو تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
وتناول كمال التحديات المتعلقة بالغاز الطبيعي، مؤكداً أن استهلاك الكهرباء وحده يبتلع معظم إنتاج مصر من الغاز خلال أشهر الصيف، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والطلب، متطرقا إلى الدعم الكبير للبوتاجاز والسولار الذي يكلّف الدولة نحو مليار جنيه يومياً للسولار وحده، و250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز.
وأوضح أن المديونية الخارجية لشركات الطاقة الأجنبية تراجعت بعد اكتشاف حقل ظهر في 2018، لكنها عادت للارتفاع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب في غزة، حتى وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار قبل أن تنخفض جزئياً إلى 2.5 مليار دولار.
وطالب كمال بضرورة إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر، والتوجه إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وزيادة كفاءة الطاقة، محذراً من أن الاعتماد المفرط على البترول والغاز (بنسبة 91% في توليد الكهرباء) غير مستدام، موكدا أن أوروبا تجنبت كارثة عندما قطعت روسيا عنها الغاز لأنها تمتلك مزيج طاقة متنوع.
واختتم كمال حديثه بالتأكيد أن معظم التوترات في العالم تقع داخل الحزام الممتد بين خطي الطول 30 و70 شرق غرينتش، وهي المنطقة التي تحتوي على 70% من احتياطيات النفط والغاز في العالم، ما يفسر اشتعال الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليبيا وغزة، مقابل هدوء الدول الغنية مثل أمريكا وألمانيا والصين.
ودعا كمال إلى إعادة النظر في سياسة الطاقة بمصر عبر تنويع المصادر، تطوير كفاءة الاستخدام، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، مؤكداً أن أمن الطاقة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تعني بقاء الدولة وقوة اقتصادها واستقلال قرارها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى