وزير البترول: «نسعى لتحقيق مزيج طاقة متوازن عبر زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات»
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن الطاقة أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى جهود مصر للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال اتباع نهج متوازن يجمع بين زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، وما يرتبط بها من جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة تسهم في تحقيق أمن الطاقة.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم، الخميس، أن الوزير شارك كمتحدث رئيس في الجلسة الوزارية تحت عنوان "مسارات لمشهد طاقة مرن"، المنعقدة ضمن فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة كل من: ديلسي إلوينا رودريغيز، نائبة الرئيس ووزيرة السلطة الشعبية لشؤون الهيدروكربونات بدولة فنزويلا، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير الهيدروكربونات وتنمية التعدين بغينيا الاستوائية، ومختار باباييف، ممثل رئيس جمهورية أذربيجان لشؤون المناخ، ولاري كومير، نائب وزير الطاقة والمعادن بمقاطعة ألبرتا في كندا، وبيرام سولي ديوب، وزير الطاقة والنفط والتعدين بدولة السنغال، وآنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة بدولة إسبانيا.
وتطرق بدوي إلى الدور المهم والمحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام، لافتًا إلى جهود قطاع البترول المصري في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة، والتي توّجت بالعديد من الشراكات الاستراتيجية ومشروعات الربط البيني في مجال الطاقة مع عدد من الدول مثل قبرص، واليونان، والسعودية، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.
وذكر الوزير أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي، والاستفادة من مواردها وأصولها، وما لديها من بنية تحتية متميزة.
كما استعرض سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات، بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتعزيز الإنتاج، خاصة في الحقول المتقادمة والمناطق الحدودية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة الوزارية المهندس كريم بدوي خفض الانبعاثات زيادة الإنتاج وزير البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .