وكيل الإعلام: قانون الإعلام الجديد يرسّخ مبادئ حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول مشروع قانون الإعلام إلى جانب الإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمختصون في الشأن الإعلامي عبر سلسلة من اللقاءات والاستضافات التي عكفت عليها اللجنة مؤخرًا في إطار دراستها لمشروع القانون.
وقد أكد سعادة الوكيل في بداية الاجتماع بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظّم العمل الإعلامي منها (قانون المطبوعات والنشر وقانون المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون)، مضيفًا بأن هنالك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي، مما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويساهم في تطور الإعلام في سلطنة عمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.
وأشار سعادته إلى أنه تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنصّ على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".. مؤكدًا بأن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة من جهة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.
تم خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، حيث قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات وعددا من المواد المُقتَرح تعديلها، وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي وذلك وفق المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن" تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
من جانب آخر، استعرضت اللجنة الرغبة المُبداة بشأن تبنّي وزارة الإعلام مبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية، وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع والتي تهدف إلى مناقشة سبل تنظيم وتعزيز القنوات الاتصالية الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف، و التوجيه الصحيح والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب استغلال ميزة القنوات الاتصالية (الحرية وقدرتها على الانتشار والتأثير)، وتمكينها في إيجاد إعلام هادف مؤثر مجتمعيًا يتواكب مع أدوار وسائل الإعلام التقليدية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأخذ بالمبادرات الشبابية الجديدة الراغبة في إنشاء قنوات اتصالية خاصة وتجويد أدائها الفني والاتصالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمل الإعلامی قانون الإعلام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها
دمشق-سانا
عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة، في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة.
واستعرضت الجلسة التي عقدت اليوم في وزارة التنمية الإدارية، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.
كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وناقشت الجلسة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، والأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي أصدر وزير التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، ممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.
صور من سورية منوعات دراسة حديثة: القيلولة الطويلة قد تزيد خطر الوفاة 2025-07-02 ما هي الكوارث التي ينذر بها التغير المناخي العالم؟ 2025-07-02
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي