وكيل الإعلام: قانون الإعلام الجديد يرسّخ مبادئ حرية الرأي والتعبير

استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى اليوم، سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم حول مشروع قانون الإعلام إلى جانب الإجابة على التساؤلات التي طرحها الإعلاميون والمختصون في الشأن الإعلامي عبر سلسلة من اللقاءات والاستضافات التي عكفت عليها اللجنة مؤخرًا في إطار دراستها لمشروع القانون.

وقد أكد سعادة الوكيل في بداية الاجتماع بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بعد مضي سنوات على القوانين التي تنظّم العمل الإعلامي منها (قانون المطبوعات والنشر وقانون المصنفات الفنية وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون)، مضيفًا بأن هنالك مستجدات في المجال الإعلامي سواء من حيث الأدوات الإعلامية (الوسائل) أو طرق ممارسة العمل الإعلامي، مما أدى إلى الحاجة إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ويساهم في تطور الإعلام في سلطنة عمان ويخدم الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكافة المشتغلين في الحقل الإعلامي بشكله التقليدي والحديث.

وأشار سعادته إلى أنه تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به المادة (35) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنصّ على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه".. مؤكدًا بأن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة من خلال كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بموجب كافة الوسائل التقليدية أو الحديثة من جهة وإيجاد الضوابط الكفيلة لتنظيمها.

تم خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، مناقشة كافة مواد مشروع قانون الإعلام المنظم لكافة جوانب العمل الإعلامي في سلطنة عُمان، حيث قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات وعددا من المواد المُقتَرح تعديلها، وبحث مبررات تلك التعديلات وفق مقتضيات الممارسات الإعلامية وما أفرزته الاجتماعات واللقاءات التي عكفت عليها اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة اللجنة لمشروع القانون تأتي وذلك وفق المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن" تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

من جانب آخر، استعرضت اللجنة الرغبة المُبداة بشأن تبنّي وزارة الإعلام مبادرة إنشاء القنوات الاتصالية الشخصية، وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع والتي تهدف إلى مناقشة سبل تنظيم وتعزيز القنوات الاتصالية الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف، و التوجيه الصحيح والعمل على تطوير المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب استغلال ميزة القنوات الاتصالية (الحرية وقدرتها على الانتشار والتأثير)، وتمكينها في إيجاد إعلام هادف مؤثر مجتمعيًا يتواكب مع أدوار وسائل الإعلام التقليدية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأخذ بالمبادرات الشبابية الجديدة الراغبة في إنشاء قنوات اتصالية خاصة وتجويد أدائها الفني والاتصالي.

المصدر: لجريدة عمان