رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد احتفالية وحدة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شَّهِدَ المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية- اليوم الأحد، احتفالية تكريم وإعلان نتائج المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بحضور قيادات النيابة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام، وعدد من مديري وأعضاء الإدارات والمكاتب والوحدات برئاسة الهيئة.
وشرف الحفل حضور كلٍ من: الدكتور خالد سعيد- نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب: الوكيل/ أحمد منصور - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للبحوث، واللواء دكتور نبيل حسن - أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة.
استهلت مراسم الحفل بكلمة المستشارة الزهراء كمال خالد - مدير وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وعضو مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والتي رحبت فيها بالحضور الكريم معربة عن جزيل الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، لتقديم الدعم الكامل وإصداره قرارًا بإنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، ورعايته للمسابقة البحثية التي جاءت نتائجها معبرة عن ما يتمتع به أعضاء النيابة من ملكات بحثية وسعة إطلاع قانوني في مختلف المجالات وثيقة الصلة بمكافحة الفساد.
أعقبها كلمة المستشار محمد شريف - مدير منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ودعمه اللامحدود لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تقييم تلك الأبحاث، معربًا عن بالغ سعادته لكون هذه المسابقة البحثية هي الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد.كما استرسل موضحًا أهمية ربط وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بمنظومة الشكاوى، لتعد الأخيرة رافداً من أهم الروافد ليقوم المواطن فيها بالدور الإيجابي للكشف عن مواطن الفساد ووضع الحلول الملائمة لمعالجتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وفي كلمته، نقل الدكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، تحيات الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن - مساعد رئيس الهيئة لشئون الأكاديمية والتعاون الدولي، معربًا عن سعادته للإحتفال اليوم بختام المسابقة البحثية الأولى التي أطلقتها وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالنيابة الإدارية، في إطار تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الثالثة 2023-2030 وبالتعاون المثمر والبناء بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، حيث قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومن خلال خبرائها الأكاديميين وخبراء مجال مكافحة الفساد، بتقييم الأبحاث المشاركة في تلك المسابقة، هذا وقد جاء اختيار الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بناءً على العديد من الضوابط الاساسية، كان على رأسها تفعيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد أبحاث علمية مرموقة في مجال منع ومكافحة الفساد، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
مختتماً كلمته بتوجيه الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه لكافة سبل التعاون بين الهيئتين في مجالات مكافحة الفساد، كما خص بالشكر القائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي كلمتّه، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، موجهًا الشكر للسيد الوزير عمرو عادل - رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وللقائمين على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على التعاون المثمر بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، وقيامهم بتبني تلك المسابقة والإشراف عليها وتقييمها واختيار الأبحاث الفائزة. حيث أكد سيادته على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة العلم والتعلم واكتساب المعرفة ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات. وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد يأتي دومًا على راس أولويات أجندة الدولة المصرية وأنه مع مولد الجمهورية الجديدة ومصر تسير بخطوات حثيثة لمكافحة الفساد بكافة أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الرقابية والقضائية، إيذانًا ببداية عصرٍ جديدٍ لا مكان فيه لفاسد ولا حصانة لشخص أمام القانون، فجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، حتى جرى إطلاق المرحلة الثالثة منها 2023-2030 بمساراتها الخمس في ديسمبر 2022، هذا وقد وجه الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح لما بذلوه من جهد لإقامة تلك المسابقة البحثية، كما أمر بحفظ نسخ رقمية من الأبحاث الفائزة بمكتبة السادة الأعضاء برئاسة الهيئة مع إتاحة الاطلاع عليها لكافة الأعضاء.
وتفضل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوكيل دكتور خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب، بتكريم السيدات والمستشارين الفائزين في المسابقة البحثية لوحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح وهم كل من:
المركز الأول: المستشار الدكتور محمد فوزي الخولي - الوكيل العام الأول والمركز الثاني: الأستاذة شيرين نبيه عبد السلام - رئيس النيابة من الفئة أ، والمركز الثالث: الدكتورة دينا محمد خالد حفني - معاون النيابة.
كما شمل التكريم كافة السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة المشاركين في المسابقة بأبحاثهم القيمة وهم كل من:
المستشار الدكتور خالد هاشم أمين - نائب رئيس الهيئة والمستشار الدكتور إسلام حسن نمر - نائب رئيس الهيئة والمستشار محمد أحمد عبد الحكم - الوكيل العام الأول والمستشارة سهام فتحي المصري - الوكيل العام والمستشار الدكتور تامر أحمد عبد الحميد - الوكيل العام والمستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل عام والمستشارة مروة عادل عوض - الوكيل عام والمستشار محمود صلاح الدين عفيفي - الوكيل العام والدكتور منصور محمد أحمد الشريف - رئيس النيابة أ والدكتور/مصطفى حمادة محمد - رئيس النيابة أ والدكتور محمد يوسف السيد - رئيس النيابة أ والأستاذة سحر أحمد عبد العال - رئيس النيابة أ والأستاذ عبد العزيز محمود عويس - رئيس النيابة أ والدكتورة عبير حمدي عبد الرحيم - رئيس النيابة أ والأستاذ أحمد رجب إبراهيم صالح - رئيس النيابة ب والأستاذ مؤمن عبد السلام مصطفى - رئيس نيابة ب والأستاذ حسام خميس الحصري - رئيس النيابة ب والدكتور محمود سعد عبد العظيم غلاب - وكيل النيابة والأستاذ عمرو وحيد أحمد فهمي - مساعد النيابة والدكتورة دعاء أحمد عبد الحميد - معاون النيابة والأستاذة مريم أحمد هاني حسن - معاون النيابة والأستاذ محمد عفيفي عبد الستار - معاون النيابة
وفي ختام الاحتفالية قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوكيل دكتور/ خالد سعيد - نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتخطيط والتدريب بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئیس هیئة النیابة الإداریة الشکاوى ومکافحة الفساد المستشار حافظ عباس المسابقة البحثیة المستشار الدکتور رئیس النیابة أ معاون النیابة الوکیل العام رئیس الهیئة خالد سعید أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
أحد المعايير الحاكمة دوليا لقياس شرعية الحكومات، ومدى قوتها السياسية وكفاءتها الاقتصادية، هو قدرتها على تعقب الفساد ومكافحته، بما تمتلكه من تشريعات وطنية متماسكة، ومؤسسات رقابية حازمة، ترسخ مبدأ الشفافية فى إدارة الممتلكات العامة وتضمن بآليات المحاسبة، نزاهة الموظفين العموميين. ما حدث قبل أيام يقول لنا إن الفساد الإدارى عصى على الاقتلاع، ويمشى ملكا فى البلاد ضاربا عرض الحائط بالقانون وسيادته.
يوم الأربعاء الماضى قرأت تقريرا صحفيا فى الأهرام للصحفية اللامعة «هاجر صلاح» يبعث على الفرح والأمل بأن الفوضى التى باتت متوطنة دون رادع فى الشوارع والأحياء من باعة جائلين ومواقف لسيارات الميكروباص تتصدر مطالع الكبارى وواجهات العمارات السكنية، والمقاهى التى تعمل من المغرب حتى مطلع الفجر، وتحمل لسكان العمارات المحيطة بها، كما هائلا من الضجيج والتلوث البيئى والسمعى بمكبرات الصوت وأغانى المهرجانات الصاخبة، وتدخين المخدرات والمتاجرة فيها لا كل تلك الفوضى الخارجة على القانون، آن لها أن تنتهى.
التقرير يشرح بالصورة، كيف تخلصت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحى مدينة نصر، من مظاهر عشوائية سمحت لكل أنواع الباعة الجائلين خلال 15 عاما، من محاصرة مقرها الجديد بعد نقله من وسط البلد، وعرقلة عمل القائم على إدارتها وأنشطتها اليومية والدورية. هذا على الرغم من أن الجمعية تعد الأقدم من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1945، ويؤمها على مدار العام باحثون عرب وأجانب فضلا عن الدارسين المصريين. وكان وراء هذا الإنجاز الجهد الكبير والجسور لرئيس حى شرق مدينة نصر اللواء «طارق النبوى» بإرسال حملات شبه يومية لمنع محترفى العشوائية من العودة إلى ممارسة أعمالهم من جديد. وامتد جهده إلى معظم احياء وشوارع الحى الأخرى، سعيا منه لضبط الفوضى السارحة بلا ضوابط فى المكان. فى اليوم التالى لنشر هذا التقرير فوجئت وفوجئ معى سكان الحى بخير إقالته من موقعه، ولم يكن قد مضى على تقلده له سوى وقت قصير.
قبل عدة سنوات حين تولى الراحل دكتور أحمد جويلى وزارة التموين فى الفترة من 1994 وحتى 1999، أصدر قرارا ضمن اختصاصاته، بمنع المحال التجارية من إطلاق أسماء غير عربية على منشآتها التجارية، وإزالة ما هو قائم منها. ووقتئذ دار الحوار التالى بينى وبين صاحب أحد المحلات التى أقضى منها بعض احتياجاتى:
متى ستغير اسم المحل؟ نظر إلى بدهشة واستهجان بدا غريبا لمعرفته الطويلة بى، وقال:
وأغيره ليه ان شاء الله؟
أخذتنى الحماسة التى غالبا ما تأتينى فى غير موضعها، ورحت أشرح له قرار وزير التموين الذى يثق فيه الناس لنزاهته وكفاءته، وأهميته فى الحفاظ على اللغة العربية، وعواقب عدم تنفيذه التى قد تنتهى بإغلاق المحل، وحتى إخراجه من المنطقة. رد التاجر على كلامى بأداء جسدى ينم عن السخرية والاستهتار بالخطبة العصماء التى ألقيتها دفاعا من القرار، وقال بشكل حازم: بصى يا أستاذة لا المحل حيتقفل، ولا أنا حامشى من هنا، اللى حيمشى الوزير بتاعكم. وما قاله قد حدث. وبعد بضعة أشهر أقيل الوزير الجويلى من منصبه. انتصر كارهو اللغة العربية والخارجون على القانون.
عنوان مقالى موجه إلى السيد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، المشهود له بالكفاءة والجدارة، والإنجاز، ما أهله للفوز قبل أيام بجائزة أفضل محافظ فى المنطقة العربية، لمصلحة من يا سيادة المحافظ تتم إقالة اللواء النبوى وقد نجح فى مهمته، وتجاوب معه مواطنو الحى وأحبوه؟ لا أحد يصدق داخل المنطقة وخارجها، سوى أن قوى البلطجة والفساد، التى تريد أن تقود المجتمع، إلى حيث تشاء مصالحها، هى من أطاحت به من موقعه. ولا يهمها طبعا أن يقوض الاستقرار الاجتماعى وتسقط الثقة فى المؤسسات التنفيذية، وتتحرك عوامل الصراع الاجتماعى لغيبة سلطة إنفاذ القانون؟
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة