اللجنة العامة للبرلمان تستعرض آخر مستجدات صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لاطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب يوافق على 3 مشروعات لتعديل قانون المرور .. نهائيًا
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض سيادته أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
ونوه رئيس مجلس النواب بجهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمجلس النواب رئيس المجلس الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي في البرلمان التركي!
أنقرة (زمان التركية)- أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي (TBMM) وقوع فضيحة تحرش جنسي، حيث تم إبعاد موظف بعد مزاعم تعرض طالبات مدارس ثانوية مهنية متدربات للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في مطعم البرلمان.
بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعد أن قامت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بعرض رسالة موجهة إليها على المسؤولين.
ويُزعم أن طالبات متدربات قاصرات في مطعم البرلمان تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الموظفين لفترة طويلة.
كما أفيد بأن والد إحدى الطالبات نقل القضية إلى مكتب المدعي العام، بينما أفادت الأنباء أن الأمانة العامة للبرلمان تتعامل مع الأمر بجدية وحساسية.
وتُشير الادعاءات إلى أن حالات الاستغلال استمرت لسنوات، وتضرر منها عشرات الفتيات خلال هذه الفترة.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الفتيات اللاتي “لم يعد بإمكانهن التحمل” روت ما حدث لوالديها.
وتشمل المزاعم قيام بعض العاملين في المطعم بإرسال رسائل للطالبات.
وقد ذكرت مصادر في البرلمان لـ “مصطفى بلديرجين” من صحيفة “بيرغون” أن المجموعة المتورطة تُقدر بنحو 10 أشخاص، وأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم “تقاسم” الطالبات المتدربات اللاتي يأتين كل عام.
وأكدت الأمانة العامة للبرلمان صحة مزاعم التحرش في بيان رسمي. وأعلنت الأمانة عن بدء تحقيق إداري في 20 نوفمبر 2025 بناءً على شكوى مقدمة من عائلة إحدى الطالبات المتدربات.
ونتيجة للتحقيقات، تم إبعاد موظف عام يعمل كطباخ عن وظيفته في 4 ديسمبر 2025، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع المشتبه بهم الآخرين.
وشددت الأمانة على أن من المخطط استكمال التحقيق بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقد العمل.
كما سيتم مشاركة جميع المعلومات التي تم جمعها في إطار التحقيق مع السلطات القضائية.
Tags: البرلمان التركيتحرشتركياطالبات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟