مصادر عبرية تكشف: إسرائيل تفاوض لشراء ميناء بقبرص.. ما هي دوافع هذه الخطوة؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبرا يفيد بعزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء أحد موانئ جزيرة قبرص، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزم الولايات المتحدة على إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية مساء أمس السبت 9 آذار/مارس الجاري أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص غدا الاثنين لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.
وتثير الخطوة الإسرائيلية أسئلة عديدة، خاصة أنها تأتي في وقت تشدد فيه تل أبيب حصارها على غزة وترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها عبر المعابر البرية رغم المجاعة المستشرية في القطاع والوضع الإنساني الكارثي.
نقطة تفتيش:
وتشير يديعوت أحرونوت إلى أن تل أبيب تسعى من خلال شراء ميناء في قبرص إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
الأول: استخدام الميناء لتفتيش السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية قبل وصولها إلى الميناء الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه على سواحل غزة.
والثاني: لفك الحصار المفروض على موانئ إسرائيل، فقد قالت الصحيفة إن الخطوة جزء من مساعي تل أبيب لإيجاد طرق بحرية لنقل البضائع إلى إسرائيل استجابة للتحديات الراهنة وما قد يحمله المستقبل من تحديات للأمن القومي الإسرائيلي فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية البحرية وفق الصحيفة.
ولا يُستغرب سعي إسرائيل لبدائل تضمن تدفق البضائع إليها في ضوء الهجمات الحوثية المتواصلة على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل، والتي تشير التقارير إلى أنها أوجعت اقتصادها.
ممر بحري لفرض واقع جديد:
ويرى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن فكرة شراء ميناء في قبرص من أجل فتح ممر بحري إلى غزة خطوة متقدمة جدا على التفكير الأميركي الحالي بإنشاء رصيف بحري لاستقبال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويقول في تصريحات للجزيرة نت إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق 4 أهداف هي:
1- إعادة هندسة قطاع غزة من خلال خلق ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، قد تكون هذه الظروف هي التعبير عما يطلق عليه اليوم التالي للقضاء على حركة حماس، حسب تعبير الإسرائيليين، أو اليوم التالي بعد نهاية الحرب، وذلك طبعا بما يتسق وينسجم مع الرؤى الإسرائيلية والأميركية.
2- إحكام السيطرة الكاملة على قطاع غزة أمنيا واقتصاديا، بحيث تبقى إسرائيل المتحكم الوحيد في كل ما يدخل إلى القطاع ويخرج منه.
3- إسرائيل تدرك أن هذه الحرب خلقت تصورات جديدة تجاه القطاع ولم يعد بإمكان أحد أن يسكت عن الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 17 سنة، والجميع يدرك الآن أن أحد أسباب الانفجار الذي حصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو الحصار الإسرائيلي المطبق، ومن ثم فإسرائيل قد تجد نفسها مطالبة بعد نهاية هذه الحرب برفع الحصار عن قطاع غزة، وهي لن تقبل من دون أن يكون لها كلمة نهائية وفاصلة في ذلك.
4- إسرائيل تريد أيضا رفع العبء أو الحرج عن مصر، التي وقعت في حرج بعد تكدس آلاف شاحنات المساعدات عند معبر رفح دون التمكن من دخول قطاع غزة بسبب التفتيش الإسرائيلي، وليس بالضرورة أن يكون شراء الميناء إلغاء لدور مصر بقدر ما قد يكون رفعا للحرج عنها إلى حين القيام بترتيبات ما بخصوص معبر رفح.
كما يرى عرابي أن من ضمن الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل أيضا توفير تدفق إغاثي لقطاع غزة من خلال البحر وليس من خلال معبر رفح حتى يمكنها إدامة هذه الحرب مع تحسين صورتها، وهو ما ينسجم بقوة مع الرؤية الأميركية لمجريات الأحداث في قطاع غزة.
فكرة قديمة:
واللافت أن فكرة فتح ممر بحري إلى غزة عبر موانئ قبرص ليست جديدة، فقد سبق وأن وافقت إسرائيل في عام 2018، في أعقاب مفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إنشاء ميناء بحري يخدم قطاع غزة في قبرص في صفقة تفاوض شملت إعادة جثماني جنديين إسرائيليين كانت الحركة تحتجزهما، وفق تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
لكن تل أبيب حينها كانت أقل غموضا بشأن أهدافها من وراء الموافقة على الممر البحري، فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، أفيغدور ليبرمان، إن الخطة تقضي بإنشاء “نظام إشراف إسرائيلي يضمن عدم استخدام حماس الميناء لتهريب السلاح للقطاع” وفق تقرير الصحيفة.
ونقلت قناة “حداشوت” الإسرائيلية حينها عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية -وصفته بالرفيع- قوله إن الخطة الإسرائيلية ستقدم لسكان غزة مباشرة “مع تجاوز حماس”.
وقال المسؤول الإسرائيلي “سوف نعرض الخطة مباشرة ونوضح لهم: هذا هو الممكن، هذا هو الثمن، اقبلوا أو ارفضوا” وفق ما ورد في تقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
تهجير قسري عبر البحر:
ويخشى مراقبون من أن يكون إحياء الخطة القديمة يدخل في إطار مساعي إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا من القطاع. ويرى أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح حسن أيوب، أن الخطوة تنطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بتهجير قسري صامت وممنهج لسكان قطاع غزة.
وقال إن الأمر يدخل في سياق خطة ممنهجة تبدأ باستخدام سلاح التجويع وتدمير البنية التحتية بالقطاع، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة، ثم يوضع موضوع المساعدات الإنسانية بيد إسرائيل، مما يعني الالتفاف على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، والعمل على مساعدة من يريد مغادرة القطاع على القيام بذلك عبر الممر البحري.
ويرى أيوب أن خطة التهجير القسري تلك هي السبب الرئيسي لتعطل المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة، كما يرى أن رفض إسرائيل عودة السكان إلى شمال القطاع، وعدم انسحابها منه مؤشر إلى أن تل أبيب لا تزال ملتزمة بخطتها الرئيسية الرامية لإفراغ قطاع غزة من سكانه.
المصدر :
الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: “إسرائيل” معزولة مرة أخرى بسبب ابتعاد شركات الطيران وارتفاع تكاليف السفر الجوي
يمانيون/ متابعات
نشرت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” تقريرًا مطولًا حذّرت فيه “من عزلة جوية متفاقمة تواجهها إسرائيل، عقب تمديد شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون، على خلفية الهجوم الصاروخي اليمني الأخير الذي أصاب محيط المطار في 4 مايو الجاري”.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التطور أثار “موجة قلق واسعة في قطاع الطيران والسياحة داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من أن كثيرًا من شركات الطيران قد لا تعود إلى الأجواء الإسرائيلية قريبًا، بل وقد تنسحب بشكل دائم في حال استمر الوضع الأمني المتأزم”.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في القانون الجوي تأكيدهم أن “شركات الطيران الأجنبية، وخاصة الأوروبية والأمريكية، لا ترى أن البيئة الجوية الإسرائيلية آمنة بما يكفي لتسيير رحلاتها”.
واعتبرت المحامية “شيرلي كازير”، المتخصصة في شؤون الطيران وتمثل أكثر من 20 شركة طيران في الكيان الاسرائيلي، أن “الحادثة الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار حاد”، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي سقط قرب المدرج الرئيسي للمطار كان بإمكانه أن يصيب طائرة أو محطة ركاب، وهو ما كان سيشكّل كارثة “.
وبحسب الصحيفة “لم تقتصر التحذيرات على سلامة الطيران فقط، بل شملت أيضًا ارتفاع تكاليف التأمين والتعويض، وهي عوامل قالت الصحيفة إنها تُثقل كاهل الشركات الأجنبية وتدفعها لتجميد خدماتها إلى أجل غير مسمى”.
وأكد المحامي “إيال دورون”، من شركة S. Horowitz، أن شركات الطيران التي تخسر رحلاتها تُضطر لدفع تعويضات ضخمة، مما يهدد جدوى العودة للسوق الإسرائيلية”.
ووفقًا للتقرير، فإن شركات الطيران الكبرى مثل “لوفتهانزا”، و”دلتا”، و”بريتيش إيروايز”، و”يونايتد”، بالإضافة إلى شركات منخفضة التكلفة مثل “ويز إير” و”ريان إير”، قد حددت تواريخ متفاوتة لاستئناف الرحلات، تمتد من منتصف مايو إلى منتصف يونيو، بينما أعلنت شركات أخرى توقفًا مفتوح الأجل مثل “فيرجن أتلانتيك”.
ورأت الصحيفة أن “الرد الحكومي لم يكن كافيًا حتى الآن لإقناع تلك الشركات بالعودة، رغم سعي وزارة النقل وسلطات الطيران المدني إلى إجراء تعديلات قانونية تُقلص من حجم التعويضات المفروضة على الشركات في حالة الإلغاء القسري”. وتناول التقرير مقترح تعديل “قانون خدمات الطيران لعام 2012، بحيث يمنح الحكومة الاسرائيلية صلاحية تعليق بعض الحقوق المالية للمسافرين مؤقتًا خلال فترات الحرب أو الطوارئ”.
ومن أبرز ما أشار إليه التقرير أن “إسرائيل لم تعد فقط تواجه تهديدًا عسكريًا من الحوثيين، بل أصبحت تخوض معركة من نوع آخر على جبهة النقل الجوي والاقتصاد والسياحة. فمع تراجع عدد الرحلات، تتصاعد أسعار التذاكر بشكل حاد، وهو ما يُشكل عبئًا جديدًا على المسافرين ويهدد بعزل إسرائيل عن العالم خلال موسم الصيف، الذي يُعد الأكثر ازدحامًا سنويًا”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه شركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي تشغيل رحلاتها إلى إسرائيل، فإن معظم شركات الطيران الأجنبية الكبرى غادرت الساحة، وهو ما قد يعيد إسرائيل إلى “مربع العزلة الجوية” الذي عاشته عقب هجمات 7 أكتوبر.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن “استمرار الوضع دون إصلاح جذري وتطمينات قوية، قد يدفع عددًا متزايدًا من شركات الطيران إلى تحويل وجهاتها إلى مدن مثل لارنكا أو أثينا، وتفضيل المسارات الآمنة على المخاطرة بدخول أجواء متوترة ومجال جوي مفتوح على احتمالات أمنية غير متوقعة”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل