مصادر عبرية تكشف: إسرائيل تفاوض لشراء ميناء بقبرص.. ما هي دوافع هذه الخطوة؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت خبرا يفيد بعزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي شراء أحد موانئ جزيرة قبرص، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزم الولايات المتحدة على إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية مساء أمس السبت 9 آذار/مارس الجاري أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص غدا الاثنين لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.
وتثير الخطوة الإسرائيلية أسئلة عديدة، خاصة أنها تأتي في وقت تشدد فيه تل أبيب حصارها على غزة وترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها عبر المعابر البرية رغم المجاعة المستشرية في القطاع والوضع الإنساني الكارثي.
نقطة تفتيش:
وتشير يديعوت أحرونوت إلى أن تل أبيب تسعى من خلال شراء ميناء في قبرص إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
الأول: استخدام الميناء لتفتيش السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية قبل وصولها إلى الميناء الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه على سواحل غزة.
والثاني: لفك الحصار المفروض على موانئ إسرائيل، فقد قالت الصحيفة إن الخطوة جزء من مساعي تل أبيب لإيجاد طرق بحرية لنقل البضائع إلى إسرائيل استجابة للتحديات الراهنة وما قد يحمله المستقبل من تحديات للأمن القومي الإسرائيلي فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية البحرية وفق الصحيفة.
ولا يُستغرب سعي إسرائيل لبدائل تضمن تدفق البضائع إليها في ضوء الهجمات الحوثية المتواصلة على السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل، والتي تشير التقارير إلى أنها أوجعت اقتصادها.
ممر بحري لفرض واقع جديد:
ويرى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن فكرة شراء ميناء في قبرص من أجل فتح ممر بحري إلى غزة خطوة متقدمة جدا على التفكير الأميركي الحالي بإنشاء رصيف بحري لاستقبال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويقول في تصريحات للجزيرة نت إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى تحقيق 4 أهداف هي:
1- إعادة هندسة قطاع غزة من خلال خلق ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، قد تكون هذه الظروف هي التعبير عما يطلق عليه اليوم التالي للقضاء على حركة حماس، حسب تعبير الإسرائيليين، أو اليوم التالي بعد نهاية الحرب، وذلك طبعا بما يتسق وينسجم مع الرؤى الإسرائيلية والأميركية.
2- إحكام السيطرة الكاملة على قطاع غزة أمنيا واقتصاديا، بحيث تبقى إسرائيل المتحكم الوحيد في كل ما يدخل إلى القطاع ويخرج منه.
3- إسرائيل تدرك أن هذه الحرب خلقت تصورات جديدة تجاه القطاع ولم يعد بإمكان أحد أن يسكت عن الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 17 سنة، والجميع يدرك الآن أن أحد أسباب الانفجار الذي حصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو الحصار الإسرائيلي المطبق، ومن ثم فإسرائيل قد تجد نفسها مطالبة بعد نهاية هذه الحرب برفع الحصار عن قطاع غزة، وهي لن تقبل من دون أن يكون لها كلمة نهائية وفاصلة في ذلك.
4- إسرائيل تريد أيضا رفع العبء أو الحرج عن مصر، التي وقعت في حرج بعد تكدس آلاف شاحنات المساعدات عند معبر رفح دون التمكن من دخول قطاع غزة بسبب التفتيش الإسرائيلي، وليس بالضرورة أن يكون شراء الميناء إلغاء لدور مصر بقدر ما قد يكون رفعا للحرج عنها إلى حين القيام بترتيبات ما بخصوص معبر رفح.
كما يرى عرابي أن من ضمن الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل أيضا توفير تدفق إغاثي لقطاع غزة من خلال البحر وليس من خلال معبر رفح حتى يمكنها إدامة هذه الحرب مع تحسين صورتها، وهو ما ينسجم بقوة مع الرؤية الأميركية لمجريات الأحداث في قطاع غزة.
فكرة قديمة:
واللافت أن فكرة فتح ممر بحري إلى غزة عبر موانئ قبرص ليست جديدة، فقد سبق وأن وافقت إسرائيل في عام 2018، في أعقاب مفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إنشاء ميناء بحري يخدم قطاع غزة في قبرص في صفقة تفاوض شملت إعادة جثماني جنديين إسرائيليين كانت الحركة تحتجزهما، وفق تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
لكن تل أبيب حينها كانت أقل غموضا بشأن أهدافها من وراء الموافقة على الممر البحري، فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، أفيغدور ليبرمان، إن الخطة تقضي بإنشاء “نظام إشراف إسرائيلي يضمن عدم استخدام حماس الميناء لتهريب السلاح للقطاع” وفق تقرير الصحيفة.
ونقلت قناة “حداشوت” الإسرائيلية حينها عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية -وصفته بالرفيع- قوله إن الخطة الإسرائيلية ستقدم لسكان غزة مباشرة “مع تجاوز حماس”.
وقال المسؤول الإسرائيلي “سوف نعرض الخطة مباشرة ونوضح لهم: هذا هو الممكن، هذا هو الثمن، اقبلوا أو ارفضوا” وفق ما ورد في تقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
تهجير قسري عبر البحر:
ويخشى مراقبون من أن يكون إحياء الخطة القديمة يدخل في إطار مساعي إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا من القطاع. ويرى أستاذ السياسة الدولية والسياسات المقارنة في جامعة النجاح حسن أيوب، أن الخطوة تنطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بتهجير قسري صامت وممنهج لسكان قطاع غزة.
وقال إن الأمر يدخل في سياق خطة ممنهجة تبدأ باستخدام سلاح التجويع وتدمير البنية التحتية بالقطاع، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة، ثم يوضع موضوع المساعدات الإنسانية بيد إسرائيل، مما يعني الالتفاف على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، والعمل على مساعدة من يريد مغادرة القطاع على القيام بذلك عبر الممر البحري.
ويرى أيوب أن خطة التهجير القسري تلك هي السبب الرئيسي لتعطل المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة، كما يرى أن رفض إسرائيل عودة السكان إلى شمال القطاع، وعدم انسحابها منه مؤشر إلى أن تل أبيب لا تزال ملتزمة بخطتها الرئيسية الرامية لإفراغ قطاع غزة من سكانه.
المصدر :
الجزيرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش