يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، فيما يلي:

 

عقوبات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

 

عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، مرتكبي المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

مجلسـا «الوزراء» و«الدولة» يؤكدان مواصلة التنسيق والتكامل للارتقاء بمسيرة العمل الوطني

العُمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء اليوم، معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.

وعقب اللقاء، عُقد الاجتماع الموسّع بين المجلس ومكتب مجلس الدولة بمبنى مجلس الوزراء، بحضور أصحاب السمو والمعالي في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان من أجل التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان. وفي مستهلّ اللقاء أكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الدولة في أدائه لمسؤولياته المتمثلة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا سموه أن الحكومة تحرص دائمًا على إعطاء الأهمية القصوى للمرئيات والمقترحات وخاصة المتعلقة باستكمال عدد من الخدمات والمرافق العامة للدولة.كما تم التأكيد على تضافر كافة الجهود حفاظًا على ما تحقق من منجزات، ومواصلة مجلس الدولة تقديم الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات التي تساعد على دعم الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الوطني. من جانبهم، أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب عن سعادتهم بهذا الاجتماع، وما تم طرحه من موضوعات وآراء ذات أهمية، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد بمشيئة الله تعالى وتوفيقه كل ما من شأنه تحقيق التوجهات والأهداف المرجوة.واستعرض الاجتماع المشترك عددًا من الموضوعات، من بينها دعم التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، إلى جانب تفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة بهدف بلورة الجوانب التي تحقق الصالح العام، وتسهم في تعزيز التوعية والمحافظة على ما تحقق من تطور ونماء على أرض سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.

مقالات مشابهة

  • مجلسـا «الوزراء» و«الدولة» يؤكدان مواصلة التنسيق والتكامل للارتقاء بمسيرة العمل الوطني
  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • لقاء موسع بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • الاتحاد الدستوري:الحكومة تسير نحو ترسيخ رهان الاستدامة الاقتصادية للدولة الاجتماعية
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • سلاطين الحكمة
  • هل تزيد أسعار الأدوية في مصر؟.. أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب