«التوطين»: خفض العمل في رمضان يشمل غير المسلمين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يشمل العاملين فيه، من مسلمين وغير مسلمين، مؤكدة بذلك التساوي والاهتمام بجميع فئات المجتمع، حيث سبق للوزارة أن أعلنت في وقت سابق خفض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص ساعتين يومياً خلال رمضان المبارك، وهذا يأتي تحقيقاً لتوازن بين الالتزامات الدينية وضمان رفاهية العاملين.
وأوضحت الوزارة أن شركات القطاع الخاص يمكن لها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، بما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، في حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان. وأكدت أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
تجدر الإشارة إلى أن خفض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان، يأتي في إطار التسهيل على العاملين وتوفير الأوضاع الملائمة لأداء الطقوس الدينية والاحتفالات المميزة لهذا الشهر الكريم. ويهدف القرار إلى تحفيز روح التعاون والتسامح في مجتمع العمل وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدينية والعملية.
ويعكس قرار خفض ساعات العمل في الإمارات خلال رمضان التزام دولة الإمارات، برعاية سكانها جميعاً. وتُظهر هذه السياسة التمييز الإيجابي حيال الجميع دون حساب الاختلافات العرقية أو الدينية أو الجنسية.
والإمارات سبّاقة في تعزيز التنوع والتسامح، وتتسق مبادرتها مع القيم الإنسانية التي تشجع على الاحترام المتبادل والتعاون، ويظهر التزامها، كذلك، بوضع تشريعات وقوانين تحمي الحقوق والحريات للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات خفض ساعات العمل القطاع الخاص خلال رمضان العمل فی
إقرأ أيضاً:
خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الدمار في قطاع غزة يشمل البنية التحتية والمباني والمنشآت، ومن بينها مقرات البلديات والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن حجم الدمار هائل ويتجاوز 90% من مقومات عمل البلديات.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططًا جاهزة للتعامل مع هذه الأوضاع، وعرضتها على الجهات الدولية، في إطار الخطة العربية التي تم اعتمادها خلال القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح أن خطة وزارة الحكم المحلي ترتكز على مسارين رئيسيين: الأول إعادة تمكين البلديات من تقديم الخدمات الأساسية من خلال توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، أما المسار الثاني فيتعلق بأزمة النفايات الصلبة، حيث تراكمت نحو 700 ألف طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة توقف المكبات وتدميرها، مشددًا على أن إعادة تأهيل هذه المكبات والتعامل مع النفايات المتراكمة يمثلان أولوية عاجلة في المرحلة الحالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟