عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
طالبة النزهة.. أمر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وأمرت النيابة بعرض طالبة النزهة الذي استدرجها حبيبها إلى منطقة مهجورة وتعدى عليها جنسياً على الطب الشرعي.
وكلفت النيابة العامة سرعة إجراء التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد تحرير بلاغ من أحد الأهالي بتعرض طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً للاغتصاب، حيث قام المتهم بالتعدي عليها واستدراجها إلى منطقة مهجورة ومعاشرتها جنسياً.
طالبة النزهة
وكشفت التحقيات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من حارسة عقار ونجلة شقيقتها سن 16 بوجود علاقة عاطفية بين نجلة شقيقتها وطالب سنه 16 عاما واثناء مقابلتها بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا وفض غشاء بكارتها كرها عنها بمساعدة الآخر.
وتمكن رجال الأمن من تحديد الجناة والقبض عليهم، وتولت النيابة العامة التحقيق .
عقوبة الاغتصاب
الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]).
وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة.
وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.
والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:
1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.
2- كون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.
3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكماً بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً - بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام غير مشروع للعلامة التجارية داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الشركة المالكة للعلامة التجارية دعوى تطالب فيها بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على منتجاته المعروضة وواجهات المحل والمواد الإعلانية، إضافة إلى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات، وإيهامه بأن المتجر تابع للعلامة الأصلية، التي تعتمد في نشاطها على المبيعات الإلكترونية حصرياً دون افتتاح متاجر فعلية.
وجاء الحكم بعد سلسلة من المرافعات أمام الدرجات القضائية المختلفة، إذ أقرت المحكمة التجارية بحق مالك العلامة التجارية في حماية علامته من الاستخدام غير المشروع، مؤكدة أن التعدي على العلامات التجارية المسجلة يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
وقضت المحكمة التجارية بوقف أعمال التعدي الواقعة على العلامات التجارية العالمية المسجلة المعتدى عليها وشطب الاسم التجاري المقلد من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومن جميع السجلات التجارية في الدولة ومنع المتجر المعتدي من استخدام تلك العلامات التجارية بأي شكل من الأشكال، سواء باستخدامها في الاسم التجاري أو عبر أي وسائل إلكترونية أو اجتماعية، وإلزامه بعدم بيع أي منتجات تحمل تلك العلامات وإزالة المنتجات والمواد واللافتات والرموز والمواد الإعلانية التي تحمل تلك العلامات من المتجر.
وجرى تأييد الحكم استئنافياً، وبالطعن عليه أمام محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن، ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية نهائياً وواجب التنفيذ.
وبهذا القضاء ترسي المحكمة التجارية مبدأ يعزز ثقة المستثمرين والشركات الدولية في النظام القضائي الإماراتي، وسرعة استجابته لمثل هذه القضايا ذات الأثر الاقتصادي الكبير.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح