ابقاء اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة في ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهـ.اب
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد.
وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاجتماع العام للمجموعة، حيث تم تحديث قوائم الدول عالية الخطورة وتلك الخاضعة للرقابة المتزايدة، التي تُعرف اصطلاحًا بـ"القائمة الرمادية".
وأكد البيان أن على الدول الأعضاء في المجموعة، وبقية الجهات التنظيمية المعنية، تطبيق إجراءات فحص معزّزة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة ضمن هذه القائمة.
وشدّد في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يمنع الانخراط في أنشطة تجارية مشروعة مع اليمن والدول الأخرى المعنية.
وإلى جانب اليمن، تشمل قائمة "المراقبة المشددة" لهذا العام دولًا أخرى، من بينها: الجزائر، ولبنان، وسوريا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهاييتي، وموزمبيق، وكوت ديفوار، وغيرها.
وتصدّر المجموعة بيانات دورية تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي، وتُعقد اجتماعات الهيئة العامة للمجموعة ثلاث مرات سنويًا لتحديث هذه التقييمات.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأموال وتمویل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية من حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليارات يورو (نحو 1.7 مليارات دولار).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي الجمعة إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التحويل يأتي استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليارات دولار).
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شراكة مصرية إماراتية لتطوير مشروع عمراني بـ3 مليارات دولارlist 2 of 4أسواق اليوم الواحد.. حيلة المصريين لمواجهة الأزمات الاقتصاديةlist 3 of 4نحو 4.47 مليار دولار.. ارتفاع مبيعات مجموعة طلعت مصطفى في النصف الأول من 2026list 4 of 4من التفاوض إلى التكيف.. هل تستعد مصر لمواجهة الجفاف والعجز المائي؟end of listوسبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار) في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت في عام 2024 بقيمة مليار يورو (نحو 1.14 مليارات دولار).
ووفق بيان الخارجية المصرية، جاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس/آذار 2024، ويعكس عمق هذه الشراكة، كما يؤكد أهميتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته الجمعة على موقعها أن الدعم المالي المقدم لمصر يهدف إلى مساعدتها على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها أن الدعم الأوروبي، علاوة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سوف يساهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة لمصر نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
إعلانوكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع حجم البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، في ظل ضغوط تضخمية حادة ونقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق المصرية، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار ليصل حاليا إلى نحو 51.3 جنيهًا للدولار الواحد، وفق بيانات البنك الأهلي المصري الجمعة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن مصر تقوم بإصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إدارة المالية العامة وسوق صرف العملات الأجنبية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها