محتجون يقاطعون اجتماعا في أمريكا لبيع عقارات فلسطينية لليهود (شاهد)

قاطع مئات المتظاهرين اجتماعا كان يعقد الأحد في كنيس يهودي بولاية نيوجيرسي الأمريكية لبيع عقارات عائدة للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، ورفعوا الأعلام الفلسطينيين لإدارة عمليات بيع من المستوطنات المبنية على أراض فلسطينية محتلة.

وحمل المشاركون لافتات عليها كتابات من قبيل "فلسطين ليست للبيع"، و"أوقفوا بيع الأراضي المسروقة"، و"أوقفوا بيع المستوطنات غير الشرعية".

Huge crowd of Palestine protesters gathering in teaneck New Jersey! Counterprotesting a Israeli real estate event selling stolen land from the Palestinians! pic.twitter.com/3esbG7abMS — Luis.Documents???? (@mfsgottenshook) March 10, 2024

وقال ناصر حشاش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني: "إنني في هذا الكنيس للاحتجاج على بيع العقارات المسروقة العائدة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضح حشاش في حديث للأناضول خلال مشاركته في المظاهرة أن عمليات البيع غير القانونية هذه تجري أمام مرأى ومسمع من السلطات الأمريكية.

وتابع: "وكأن ما فعلوه بالإبادة الجماعية في غزة لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فإنهم يسرقون المزيد من الممتلكات في الضفة الغربية ويعرضونها للبيع في هذا الكنيس".

بدوره أكد ألبرت لبيب، وهو من أصل مصري، أن المبيعات التي تتم في الكنيس "تتعارض مع القانون الدولي والمحلي لكنهم لا يهتمون لأن أمريكا تقف وراءهم".

من جهتها قالت إليان شوبانسكي، إنها تشارك في المظاهرة لدعم الفلسطينيين ضد ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية بحق أناس يستحقون العيش بسلام في منازلهم.

واتخذت الشرطة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة من خلال إغلاق العديد من الشوارع والطرق المحيطة بالكنيس أمام حركة المرور.

وحدث توتر بين الحين والآخر بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين ومؤيدين لإسرائيل كانوا يمرون بمركباتهم واجتمعوا على الرصيف بالقرب من الكنيس.

واحتج عشرات المتظاهرين، بما في ذلك اليهود المؤيدين للسلام، على اجتماع مماثل عقد في 5 مارس/آذار الجاري في كنيس أهافات توراة بمدينة إنجليوود.

في سياق متصل، أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خطة إسرائيل لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف وينسلاند، في بيان، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ما زال محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة بما يزيد ترسيخ الاحتلال، ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس"، المصادقة على "قرابة 3500 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفة: "لقد وعدنا ونحن نفي".

المصدر: عربي21