زيادة التضخم واقتراح لتقليص فجوة رواتب التقاعد.!
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
#زيادة_التضخم واقتراح لتقليص #فجوة #رواتب_التقاعد.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
لا يوجد قانون تقاعد أردني نص على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم سوى قانون #الضمان الاجتماعي، حيث بدأ هذا الربط منذ عام 2011 في ضوء صدور قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
أعتقد أن مادة ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل يجب أن تستهدف بصورة أكبر الرواتب التقاعدية الضعيفة والمتدنية أكثر من غيرها، فأصحاب هذه الرواتب هم الأكثر معاناة، ورواتبهم لا تكاد تفي بالاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، وأنا أتحدث هنا عن حوالي 49% من الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار تحديداً، ثم عن حوالي 65% من الرواتب التي تقل عن (400) دينار، وعن حوالي 74% من الرواتب التي تقل عن (500) دينار.
لذلك أرى أن من الواجب النظر إلى هذه الرواتب عند الزيادة السنوية المنتظمة نظرة خاصة بحيث ترتفع قيمة الزيادة كلما قلّ الراتب التقاعدي، والعكس صحيح، إذْ لا بد أن يستفيد أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والضعيفة أكثر من أصحاب الرواتب المتوسطة والعالية، وأن يتم تصميم آلية منح الزيادة السنوية المربوطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بطريقة تنازلية تبدأ بقيمة الزيادة الأعلى للرواتب الأدنى ثم تتناقص تدريجياً للرواتب المتوسطة ثم للرواتب الأعلى، فيما يجب أن تُحجَب الزيادة عن الرواتب التقاعدية المرتفعة والباهظة.
بهذا نستطيع تقليص الفجوة الشاسعة ما بين رواتب تقاعدية متدنية ورواتب تقاعدية مرتفعة وباهظة، ونُحسِّن من مستوى معيشة ذوي الرواتب المتدنية سنة عن سنة، وهو ما يتفق ومبادىء الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وفلسفة الضمان الاجتماعي وغاياته. إذ لا يُعقَل أن يُزاد صاحب راتب العشرة آلاف دينار زيادة تضخم بقيمة خمسة دنانير مثلاً فيما يُزاد صاحب راتب المائتي دينار خمسة دنانير فقط أيضاً وفقاً لآلية الزيادة المعمول بها حالياً بموجب قانون الضمان النافذ.! مقالات ذات صلة الاثنين .. أجواء مشمسة 2024/03/11
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: زيادة التضخم فجوة رواتب التقاعد الضمان الرواتب التقاعدیة
إقرأ أيضاً:
العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو