عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما بعد إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها، على النحو التالي:
حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وأن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب التجار المتلاعبين التلاعب في أسعار الذهب العملات الاجنبية المشغولات الذهبية سوق الذهب قانون حماية المستهلك التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إعلان فشل إحصاء وزارة الفلاحة.. الداخلية تدعو الولاة والعمال إلى جمع معطيات دقيقة حول القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، دعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع رفيع عقد يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حضر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الميزانية فوزي لقجع ووزير الفلاحة أحمد البواري الولاة والعمال إلى الانخراط الكامل والفعّال في هذا الورش الوطني الاستراتيجي، من خلال تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول العدد الحقيقي للقطيع والمربين عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتم التشديد في الاجتماع الذي حضره مسؤولين مركزيين وجهويين، على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية لتأمين نجاح هذا الورش، مع التأكيد على أن نجاح العملية مرهون بالالتزام الشخصي لمسؤولي الإدارة الترابية.
كما تم التأكيد على أهمية احترام معايير الاستفادة من الدعم، وضمان التتبع الصارم للإجراءات العملياتية، إلى جانب التواصل المباشر مع المربين وتحسيسهم بأهمية هذه المرحلة التي تُشكّل خطوة حاسمة نحو تحقيق السيادة الغذائية، وتحسين ظروف المربين، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن إحصاء الماشية قبل أشهر.
العملية التي أسندتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، يبدو أنها فشلت بعدما اعتمدت على تصريحات تلقائية يقدمها بعض الكسابة، بناء على طلبات دورية من الوزارة المعنية، و كان أغلبها مغلوطة لأسباب أو لأخرى منها ما يتعلق بالدعم المالي والإعفاءات ودعم الأعلاف التي تقرها الوزارة في هذا الباب على مستوى مجموعة من المدخلات.
هذا الوضع أفضى، إلى كون الوزارة لا تتوفر على الإحصائيات الحقيقية لحجم القطيع الوطني، تحديدا الأغنام والماعز، و ظهر ذلك خلال تباين الارقام بين تلك التي قدمها وزير الفلاحة السابق و الحالي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)