صندوق النقد: تباطؤ التجارة العالمية بعد تراجع حركة الشحن عبر قناتي السويس وبنما
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تراجعت حركة التجارة العالمية عبر قناتي السويس وبنما، بعدما حولت شركات شحن مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، جنوب أفريقيا، ما أفضى إلى زيادة آجال التسليم وأدى إلى تراجع الإيرادات المالية المتأتية من الرسوم الجمركية.
ولاحظ خبراء صندوق النقد الدولي في ورقة تحليلية، أمس الخميس، أن النشاط التجاري عبر قناة السويس انخفض بحوالي 50% في الشهرين الأولين من العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، بينما انخفض عبر قناة بنما بنسبة 32%، ما أفضى إلى إرباك سلاسل التوريد والتأثير على المؤشرات الماكرواقتصادية.
وأكد الخبراء في تقرير بعنوان "هجمات البحر الأحمر تربك التجارة العالمية"، أن مستوى النشاط التجاري عبر القناتين انعكس على التجارة العالمية، فقد قلص التوتر في البحر الأحمر حركة النقل البحري عبر قناة السويس، وهي الطريق الأقصر بين آسيا وأوربا، التي تعبر من خلالها 15% من حجم التجارة البحرية العالمية.
وشدد التقرير على أن العديد من شركات النقل البحري اضطرت إلى تحويل مسارات بواخرها حول رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، ما أدى لرفع مدة التسليم بخمسة عشر يوما أو أكثر، وهو ما أضر بالشركات التي تتوفر على مخزونات محدودة.
وذكّر التقرير بقرار هيئة قناة بنما التي فرضت قيودا على السفن المرخص لها بالمرور عبر القناة بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو المناخية، ما أثر على حركة البواخر وأبطأ التجارة البحرية عبر ذلك الممر الذي يعبر منه حوالي 5% من حركة النقل البحري العالمي.
ويفضي تحليل بيانات منصة "PortWatch" إلى أنه مقابل انخفاض حركة التجارة عبر قناتي السويس وبنما، فقد ارتفعت عبر طريق رأس الرجاء الصالح بنسبة 74%.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الرسمية الخاصة بالواردات والصادرات المضمنة في سجلات الجمارك قد تتأثر بالتأثير الموقت لتغيير مسار السفن، ما يعني صعوبة قياس الزخم الرئيسي للتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
ورجح التقرير أن تظهر تقارير تجارة السلع لشهر يناير/كانون الثاني في دول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا تباطؤ الواردات على اعتبار أن بعضها كان يفترض أن تسجل في يناير، غير أنه لم يتم تسليمها إلا في فبراير.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا، في تصريحات سابقة لوكالة "فرانس برس"، إن التأثيرات الاقتصادية لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر لا تزال معتدلة حتى الآن، محذرا من تداعياتها في حال استمرارها لفترات أطول على التجارة العالمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التجارة العالمیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: