تقرير: أوروبا مهددة بـصدمات اقتصادية بسبب ارتفاع درجات الحرارة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تتزايد التحذيرات من "صدمات اقتصادية" قد تضرب أوروبا بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تعتبر القارة الأسرع احترارا في العالم، مع ارتفاع الدرجات بما يقرب من ضعف المعدل العالمي، حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وحذرت وكالة البيئة الأوروبية، من أن دول الاتحاد الأوروبي "عرضة لخطر متزايد من الصدمات المالية النظامية الناجمة عن تغير المناخ".
وقالت المديرة التنفيذية لوكالة البيئة الأوروبية، لينا يلا مونونين، لصحيفة "فايننشال تايمز": "هذا بمثابة جرس إنذار للصناعة المالية وصناعة التأمين" في القارة الأوروبية.
ومن دون إجراء حاسم سيموت مئات الآلاف من الأشخاص بسبب موجات الحر، وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات الساحلية وحدها، تريليون يورو سنويا، وفقا لتقرير حديث صادر عن وكالة البيئة الأوروبية.
وتظهر الأبحاث أن القارة يجب أن تستعد لدرجات حرارة أعلى بمقدار 3 درجات مئوية على الأقل من أوقات ما قبل الصناعة، بحلول عام 2050.
وحسب التقرير، فإن درجات الحرارة قد ترتفع بأكثر من 7 درجات مئوية بحلول عام 2100، وأن الطقس المتطرف يُهدد بالتسبب في "انخفاض عائدات الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي، وانخفاض التصنيف الائتماني، وزيادة تكلفة الاقتراض".
وعانت أوروبا بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة للفيضانات العارمة وحرائق الغابات في السنوات الأخيرة، حيث تُقدر التقارير أن موجات الحر في عام 2022 تسببت في وفاة 70 ألف شخص في أوروبا.
وعلى المستوى الاقتصادي، كانت الخسائر مرتفعة أيضا، حيث سجلت سلوفينيا خسائر اقتصادية تعادل 16 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في أعقاب فيضانات حدثت في أغسطس الماضي، في حين قضت حرائق الغابات التي أعقبتها فيضانات في اليونان على 15 بالمئة من العائد الزراعي السنوي للبلاد.
كيف تستعد المفوضية الأوروبية؟وفي مسودة الرد على التقرير التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، قالت المفوضية الأوروبية إنها تخطط لوضع "الحد الأدنى من متطلبات المرونة المناخية" للإنفاق في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة اعتبارا من عام 2027، كما ستنشئ لجنة لتخطيط استراتيجيات تمويل تدابير التكيف.
وحذرت مسودة تقرير المفوضية، القابلة للتعديل قبل نشرها هذا الأسبوع، من "خطر الصراعات" بين الدول الأعضاء على الموارد المائية، وانخفاض الإنتاجية بسبب الحرارة الشديدة، وزيادة الأمراض مثل فيروس غرب النيل وحمى الضنك، الذي ينتشر حتى الآن بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية.
وقالت المسودة إنه سيتم تقييم "المخزون الاستراتيجي" من علاجات هذه الأمراض في القارة.
أدفأ شتاء في نصف الكرة الشماليوقالت وكالة كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن نصف الكرة الشمالي "سجل أدفأ شتاء له هذا العام".
وذكرت خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ، أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر فبراير كان أعلى بمقدار 1.77 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة، ويمثل الشهر التاسع على التوالي من الحرارة القياسية.
وأشارت الوكالة إلى أن حرارة الشتاء غير المعتادة كانت ملحوظة بشكل خاص في وسط وشرق أوروبا.
ووصلت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا الشرقية، إلى أكثر من 10 درجات مئوية ليلا و20 درجة مئوية خلال النهار. وفي جنوب رومانيا وشمال بلغاريا، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن بعض درجات الحرارة الشهر الماضي انحرفت عن المعتاد بأكثر من 14 درجة مئوية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد النظيف في مركز الأبحاث "E3G"، رونان بالمر، إن هذا يمثل "رسالة كبيرة" لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين يحتاجون إلى "التفكير في خطة للحفاظ على استقرار الاقتصاد مع معالجة تغير المناخ".
لكنه عاد ليقول إن تقرير منطقة اليورو "قلل من تقدير" تأثيرات مثل الهجرة الجماعية داخل أوروبا.
وأضاف بالمر: "هناك أجزاء كاملة من الاتحاد الأوروبي لم تعد صالحة للعيش بالنسبة للناس كما كانت من قبل، وسيرغبون في التحرك نحو الشمال وبعيداً عن السواحل. وعلينا أن نكون مستعدين للأشخاص الذين يريدون الانتقال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشركات الأوروبية المؤيدة لإجراءات مناخية
أظهر تقرير جديد أن الشركات الأوروبية تمارس ضغوطا متزايدة من أجل اتخاذ إجراءات قوية بشأن المناخ، في تحول عميق يقول عنه المحللون إنه يتحدى السرديات التي تدعي أن الشركات ترى القواعد الخضراء تهديدا للأرباح.
ووفقا للتقرير الذي نشرته شركة "إنفلونس ماب"، ارتفع عدد الشركات التي تتوافق أنشطتها الضاغطة مع مسارات تحقيق أهداف المناخ العالمية من 3% عام 2019 إلى 23% عام 2025، من بين 200 من كبرى الشركات الأوروبية، في حين انخفضت حصة الشركات التي اعتبرت "غير متوافقة" من 34% إلى 14%.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ما الفرق بين الطقس والمناخ؟list 2 of 4الكربون يسجل أعلى زيادة بالتاريخ وسط ضعف امتصاص الأرضlist 3 of 4"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعةlist 4 of 4ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوريend of listووجد تقرير إنفلونس ماب -وهي منظمة غير ربحية ترصد جماعات الضغط الخاصة بالشركات- أن أكثر من نصف الشركات كانت "متوافقة جزئيا على الأقل" مع المسارات الرامية إلى منع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.
وتتبع الباحثون مشاركة الشركات في سياسات المناخ عبر قنوات متنوعة، بدءا من إفصاحات الشركات، ووثائق مشاورات الاتحاد الأوروبي، ووصولا إلى منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. وأولوا أهمية كبرى لتصريحات المديرين والمشاورات الرسمية حول سياسات محددة، والأدلة الحديثة.
ووجد الباحثون في ملاحظاتهم النهائية أن "نسبة كبيرة ومتزايدة من قطاع الشركات" كانت منخرطة في الدعوة الإيجابية للمناخ.
إعلانوقالت فينيشيا روكسبيرغ، المحللة في منظمة إنفلونس ماب، "يحظى أولئك الذين يُنظمون معارضة صريحة للتحول في مجال الطاقة بأهمية بالغة في النقاش العام. ومع ذلك، يُظهر هذا البحث وجود أغلبية أكبر وأكثر هدوءا تدعم إزالة الكربون وتدفع عجلة التقدم من خلال سياسات المناخ".
وفي عام 2019، عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن المبادرة الخضراء (جعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا بحلول عام 2050)، وجدت الدراسة أن شركة واحدة فقط من كل 4 شركات مارست ضغوطا، بما يتماشى جزئيا مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، المتمثلة في منع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية وبحلول عام 2025، تضاعفت هذه النسبة.
كذلك وجد الباحثون أن المؤسسات الصناعية متأخرة عن الشركات الفردية، إذ ارتفعت نسبة المؤسسات المتوافقة أو شبه المتوافقة من 2% عام 2019 إلى 12% عام 2025، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة الشركات الداعمة بشكل مماثل.
وقد ينشأ هذا التفاوت من قيام مؤسسات الصناعة بإعطاء الأولوية لآراء أشد المعارضين لسياسة المناخ، على الرغم من أنه قد يكون أيضا نتيجة لقيام الشركات بتوجيه طلبات الضغط غير المرغوب فيها من خلال مجموعات تجارية.
وقالت روكسبيرغ: "يبدو أن اتحادات الصناعة في الاتحاد الأوروبي تخوض معركة خاسرة ضد تيار العمل الإيجابي للشركات بشأن سياسات المناخ.. بحاجة إلى إعادة تقييم أولوياتها بشكل عاجل إذا أرادت الاستمرار في العمل كممثلين حقيقيين لغالبية أعضائها".
وحسب التحليل، كانت الشركات التي سجلت أسوأ النتائج في التصنيف، بناء على مستوى مشاركتها في السياسة، هي شركة المرافق البولندية، وشركة إنتاج النفط والغاز النمساوية، وشركة إنتاج النفط والغاز الإسبانية، وشركة تشغيل نظام النقل الإسبانية، وشركة الطيران الألمانية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب