«العربية للتصنيع» تفوز بعقد المناقصة الدولية لإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات مصرف كتشنر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة التنمية المحلية، عقد إنشاء ٤ مصانع تدوير مخلفات في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- حيث وقع كل من اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد والمستمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وفيما يتعلق بتوقيع العقد، أوضح أن هذا التعاون يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة - من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والإتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية فى مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر – مكون المخلفات الصلبة- والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة علي أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلي حرص الوزارة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري، فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.
وخلال مراسم توقيع العقد، أشار اللواء أ.ح مهندس إسماعيل سيد أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة ٣٨.٨ مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهرا تبدأ في مارس ٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
وذكر أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأوضح أن مصانع التدوير تتضمن ٣ مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية ١٨٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية ٦٠٠ طن مخلفات صلبة يوميا.
وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة، يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وبدوره أعرب الدكتور هشام الهلباوي عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية على أهمية دور شركاء التنمية فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التى تسهم فى خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن للمخلفات فى المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهى الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
كما أكد الدكتور هشام الهلباوي، حرص وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المشروع يسهم ايضًا في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة علي مستوى المحافظات وتنمية قدراتهم علي التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة فضلًا عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصانع تدوير مخلفات الهيئة العربية للتصنيع مصرف كتشنر وزارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة العربیة للتصنیع المخلفات الصلبة البلدیة الصلبة وکفر الشیخ مصرف کتشنر تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: زراعة 3 ملايين شجرة بـ 98 مليون جنيه
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً مفصلاً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" في مرحلتها الثانية للعام المالى 2023/2024 ، والتي تستهدف توريد 3 مليون شجرة لجميع محافظات الجمهورية بتمويل من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي بتكلفة تقدر 98 مليون جنيه تتضمن أشجار خشبية ومثمرة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومدن المحافظات وجوانب الترع بما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء علي مستوي الجمهورية ، وبما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خاصة مع قدوم فصل الصيف وما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة.
وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة وحتى الآن بلغ 2,5 مليون شجرة لعدد 25 محافظة ، ويأتي ذلك في ضوء العقد الذى وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 مليون شجرة للمحافظات، مشيراً إلى أن التعاقد ينص على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 2,005 مليون شجرة بتكلفة 66 مليون جنيه ، بينما تقوم وزارة الزراعة بتوريد 995 ألف شجرة بتكلفة 32 مليون جنيه وذلك خلال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وأكد اللواء هشام آمنة إن إجمالى الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من اتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي وقامت من خلالها بتوريد حوالى 2,005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة ، كما أتاحت وزارة التنمية المحلية دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات وجارى العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها معها لتلك المحافظات، لافتاً إلي قيام الوزارة بشراء حوالي ٢٨ ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقري المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع المحافظات لاتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطبيق المرحلة الثانية للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والأحياء بها، مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده بحيث بلغ 473,8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية بـ309 ألف شجرة، ثم محافظة الغربية بعدد 232 ألف شجرة ، ثم محافظة المنوفية بعدد 175 ألف شجرة ، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 165 ألف شجرة، ومحافظة شمال سيناء بعدد 110 ألف شجرة، ومحافظة بنى سويف بعدد 108 ألف شجرة ، ومحافظات الأقصر و البحيرة وكفر الشيخ بعدد 103 ألف شجرة لكل منهم، ومحافظة جنوب سيناء بـ82,4 ألف شجرة ، ومحافظة أسوان بـ81 ألف شجرة ، وحصلت محافظة الجيزة على 72,1 ألف شجرة .
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه جارى العمل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد ما تبقي من الأشجار و من المقرر ان تقوم بتوريد حوالى 500 ألف شجرة لصالح محافظة القاهرة بالإضافة لتوريدات المنشآت التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً الأهمية البالغة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تسهم في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ، موضحًا أنه تم زراعة أنواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة وغيرها .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة لتشكيل مجموعة عمل تختص بتحديد آليات وخطة تنفيذ المبادرة خلال المراحل القادمة ، كما وجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمراحل القادمة للمبادرة، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في انشائها ، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة و بالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، و زراعتها في التربة المناسبة لها ، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالأماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تسهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي المستهدف زراعته 100 مليون شجرة بإجمالى تكلفة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأشجار التى زرعت، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التى حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق من كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدى عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادى والبيئى المرجو منه .
وفي السياق ذاته وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ماتم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من إتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها و الحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
كما وجه اللواء هشام آمنة فرق العمل بإعداد تقرير بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة ، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة.
جدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى لمبادرة ١٠٠ مليون شجرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,6 مليون شجرة وذلك للعام المالي 2022/2023، وبتكلفة قدرها 200 مليون جنيه وذلك ضمن جهود المبادرة والمحافظات .
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها