دراسة جديدة ترصد تأثيرات النموذج التنموي السعودي على الداخل الإيراني
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رصدت دراسة حديثة للدكتور محمد السلمي، مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، تأثيرات النموذج التنموي السعودي على الداخل الإيراني.
واعتمد السلمي، في دراسته، على تحليل النُّخَب في إيران وتفاعلهم تجاه أبرز التحوُّلات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية السعودية.
كما اعتمدت الدراسة على مادَّة جمعها الباحث، وهي الأكثر تفاعلًا من حيث الردود، أو أبرز المقالات والتحليلات خلال الفترة التي أعقبت عودة العلاقات بين البلدين في مارس 2023م.
وأظهرت عيِّنة الدراسة وجود إعجاب داخلي على مستوى النُّخبة والجماهير بالأداء السياسي للسعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد كان واضحًا أنَّ الرأي العام متأثِرٌ بشدَّة بجوانب مختلفة من الأداء السياسي للسعودية،وأهمّها: دور الدبلوماسية السعودية في النزاعات الدولية والسياسة الخارجية المتوازِنة بين الشرق والغرب وفاعلية دور السعودية الإقليمي.
ووفق الدراسة كان من الواضح تشكُّل اتّجاه داخل إيران يرى أنَّ السعودية نجحت في أن تستثمر في علاقات متنوِّعة على الساحة الدولية، بما يخدم مشروعها الوطني، وأنَّ ذلك يعود إلى رؤية قيادة المملكة الشابَّة ممثَّلةً في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجانب نُخبة مؤهَّلة علميًّا، إذ أكدت الآراء تأهيل النُّخبة السعودية، ومعرفتها وعلومها، التي مكَّنتها من الحضور المؤثِّر، والتعبير عن الدولة وتمثيلها على أحسن وجه في الخارج.
وحسب الدراسة طرَحَ الإيرانيون مقارنة بين نموذج التنمية في إيران، الذي اعتمد على خطَط خمسية فشلت في تحقيق التقدُّم المنشود، وبين رؤية المملكة، التي جعلتها تسبِق إيران بفارق زمني على صعيد التحديث والتنمية على الرغم من الموارد التي يتمتَّع بها البلدان. فالسعودية من وجهة نظر النُّخبة الإيرانية نجحت في استغلال عوائد النفط في التطوير والتحديث، فيما لم تستفِد إيران من مواردها النفطية الهائلة، وضيَّعت فُرصة مهمَّة.
ووفق الدراسة كانت تحرُّكات السعودية الخارجية مجال لفْت انتباه النُّخبة الإيرانية، فقد أشادوا بسياساتها المتوازِنة، وعلاقاتها المتنوِّعة والإيجابية مع كل الأطراف الدولية، وتنويع مصادر الدعم السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الحفاظ على علاقات مؤثِّرة مع الأطراف كافة، بما في ذلك الأطراف المتنافِسة والمتصارعة، كالصين وروسيا واليابان والهند والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتشير الدراسة إلى أن التطوُّرات السياسية في السعودية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، أصبحت مثار إعجاب من جانب النُّخَب الإيرانية، إذ سجَّلت المملكة حضورًا مهمًّا في المحافل الدولية، وكان لها دور بارز في تقديم مبادرات ذات طابع دولي وإقليمي، تتواكب مع تطلُّعات المجتمع الدولي، وتستجيب للمواجهة الجماعية للمخاطر. ويتّضِح ذلك في سياساتها المناخية، ومشروعها للشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى ذلك أصبحت السعودية عاصمة للدبلوماسية الإقليمية، ووسيطًا لتسوية النزاعات.
ووفق الدراسة تحسَّر عدد من الاقتصاديين والباحثين الإيرانيين على حجم تجارتهم مع الدول الصناعية الكُبرى المصدِّرة للتكنولوجيا، كاليابان والصين، مقارنةً بالسعودية، ناهيك بدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي انقطعت التجارة معها منذ إعادة فرْض العقوبات الأمريكية في 2018م.
يمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد السلمي
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكة جديدة تستهدف أسطول الشحن الإيراني وشركات مرتبطة به
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو.
وتستهدف العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
وفي شباط/ فبراير الماضي وقع الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران.
وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
ولاحقا، دخلت الولايات المتحدة الحرب ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.